علينا أن نفهم أن ما يحدث في مصر يعد جزءًا من جدول أعمال سلطة شركات متعددة الجنسيات لفرض سيطرتها على العالم الإسلامي من خلال الإصلاحات الاقتصادية لليبرالية الجديدة. بدأت الثورة في معارضة هذه الإصلاحات، وتمثلت تلك المعارضة في الإضرابات العمالية والاحتجاجات ضد خصخصة مرافق المياه، وإضرابات العاملين في مجال الخبز. لقد تسارعت العملية منذ الانقلاب العسكري، حيث ازداد الدين في مصر بنسبة تزيد على 50% في غضون أشهر. ومن أجل متابعة هذه الإصلاحات بأكبر قدر من الفعالية، فإن الوضع المثالي في مصر للشركات متعددة الجنسيات هو الفوضى والقتال والانقسام الشعبي والاستقطاب السياسي والإرهاب.
أما الوضع المثالي للمقاومة فيتمثل في التوحد على مجموعة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية الواضحة، ليست مناهضة للانقلاب، أو مناهضة للحكومة، ولكن مؤيدة لحقوق ومصالح العمال والفقراء، والفلاحين. وهي مشكلات لا علاقة لها بالسياسة الحزبية أو السعي للسلطة، ويمكن أن تقبلها جميع الفصائل وتدعمها. عليكم اختيار 5 أو 6 مشكلات، كالإعانات، و الحد الأدنى للأجور والضرائب، وبدائل الخصخصة؛ بل وحتى إعادة تأميم بعض الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب توفير التدريب على مهارات العمل، وما إلى ذلك.
ينبغي أن يكون هذا هو الموقف العام للأحزاب والجماعات المنظمة. إلى جانب ذلك، ينبغي وقف جميع دعوات الديمقراطية وغيرها. كما ينبغي أن يكون الانتقاد الموجه للسيسي ليس أكثر من استبعاده كرئيس صوري وظفَته الشركات متعددة الجنسيات. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن نقول إننا نعرف جيدًا أن السيسي ليس لديه القدرة على استيعاب مطالبنا، لأنه إذا استجاب لها، فسيتم استبداله بشخص آخر أكثر ولاءً للشركات.
يجب أن نعلن بصراحة ووضوح أننا ندرك بعدم وجود ديمقراطية في مصر، وأنه لن تكون هناك ديمقراطية في مصر طالما أن التحكم في الاقتصاد ليس في يد حكومة منتخبة. وينبغي أن نقول إننا لن ننخدع بأي عمليات ديمقراطية سطحية تترك الاقتصاد في أيدي السلطة الخاصة.