الحقيقة أن هناك صراع مستمر بين القلّة القوية الغنية و بقية الشعب, والنظرية الديمقراطية دعُمت لإيجاد حل لعدم التوازن هذا بعملية انتخابية, لكنها استعملت لتكون وسيلة تهرب سهلة لهذه النخبة الحاكمة, فليست نظام مفيد من هذه الناحية.
من الواضح في الوقت الحاضر,أن الحكومات المحلية هي مجرد أدوات بأيدي القوى الخاصة العالمية التي تسعى لتحقيق مصالح هذه النخب ضد إرادة وطموحات الشعوب.
التحدي الذي يواجهنا هو تطوير وسيلة جديدة للتعامل مع اختلال ميزان القوى, بينما ندرك بأن عهد الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية يسود تراكيب الدول التقليدية التي لا تتحقق سيادتها بالعمليات الديمقراطية العادية, وهذا يعني أن الحل لا يمكن أن يوجد هناك.
وعلينا أن ندرك أيضاً أنهم لن يتخلوا عن الحكم طواعية, ولن يختفوا. فعلى عاتقنا تقع مسؤولية اكتشاف استراتيجيات من أجل فرض المحاسبة وإيجاد المسؤولية في مؤسسات القوى الخاصة النخبوية, فنتيجة لذلك سيوظفون أداة الحكومة التي يسيطرون عليها كلياً في اتجاه يعكس مصالحنا وقيمنا.