لا يجب أن نتحدث عن “الحلول” للوضع في مصر أو أي مكان آخر وإنما يجب أن نتحدث فقط عن استراتجيات أكثر فعالية في التعامل من نظام السلطة. وهذا يبدو جليا غير مقيد في وسيلة محددة أو منهج واحد, بل يحتاج العديد من المناهج المختلفة التي يتم استعراضها وتقييمها باستمرار. لكنها ضرورية جدا على الأقل لفهم ديناميكية نظام السلطة قبل أن نكون قادرين على القيام بأي نوع من التخطيط.
التحركات يجب أن تكون مصممة لمخاطبة وقائع محددة من الوضع, والتخطيط لا يجب أن يكون متأثراً بالافتراضات أو الإحتمالات بشأن ما يمكن أن يكون فعالا وما لا يمكن أن يكون. فليس من الضروري أن يكون التحرك واسع المدى مفيد, وليس من الضروري أيضا أن يكون التحرك الذي يبدو صغيرا وغير حيوي انه عديم الفائدة.
فعلى سبيل المثال, منتدى تعزيز التجارة بين مصر والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا حُضر من قبل “سياسيين مصريين رفيعي المستوى يمثلون مجلس العمل والتصدير المصري, القطاع الخاص, والبنوك الريادية والوزارات ذات الصلة” هذه هي… الناس الذي يحضرون, يحضرون لتحقيق الربح, فلماذا لا يوجد أحد من بين الحضور قد يكون مستعدا للخسارة؟ حينما قالوا ” الدراسة توصي بالتركيز على النقل البحري” هذا يعني إستراتيجية استثمار, وهذا يعني أن لهم مصالح في أي وسائل حكومية قد تأثر على هذه المصالح, مثل دعم الوقود. هذا يؤثر حقيقة على السكان, وإذا دققت البحث في كل شيء يجري في هذا المنتدى تجد الكثير من القضايا التي ستؤثر مباشرة على الحياة اليومية للشعب المصري, لكن غير مُمَثل في الحقيقة. هذا الأمر يبدو صغيرا, لكنه في الحقيقة ليس كذلك.
ولماذا يجب أن يُسمح أن تبقى التجارة والاستثمار معزولة كليا عن قضايا حقوق الإنسان والمصالح العامة؟
المظاهرات الشعبية لا تعني فقط تنشيط الفعاليات وجذب الأنظار إلى المعارضة, وإنما الأمر الأكثر أهمية, أنها يمكن أن تُوظف كأداة للتعطيل والتشويش. فعلى سبيل المثال إذا تم التشويش على المنتدى بالمظاهرات والمسيرات ضد التجارة والإستثمار الذي يشرع الإنقلاب, وضد أي اقتصاد يُدار من قبل العسكر أو الشركات متعددة الجنسيات التي تقف بعيدا عن المحاسبة الديمقراطية, فإن ذلك سيوصل رسالة قوية إلى التجارة والاقتصاد العالمي أن الشعب المصري يرفض التهميش.