هناك مجموعة مطالب متسقة إلى حد ما قادت الثورة الأصلية في مصر، وإلى مدى معين، قادت المعارضة ضد مرسي، ونعم، فهي لا تزال تقود الاحتجاجات اليوم. والحقيقة أن هذه قضايا تثير الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم. وما لم وإلى حين تبدأ الحركات الإسلامية بالفعل إلى التطرق للمخاوف الاجتماعية الاقتصادية ومعالجتها بطريقة عملية، سنكون كذلك وراء المنحنى.
وهذه القضايا مثل الأجور وتوزيع الثروات. وسياسات الضرائب التي تعمل لصالح الأثرياء والأعمال الكبيرة. ودعم السلع الأساسية. وكافة التعديلات الهيكلية في الاقتصاد الكلي التي يتم إجراؤها لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وصندق النقد الدولي وما إلى ذلك.
وهذه قضايا جميعها في أيدي المؤسسات الخاصة إلى حد كبير، ليس الحكومة. فالسلطة التي منحتها العولمة للشركات متعددة الجنسيات، والحركة الحرة لرؤوس الأموال، وفرض الإصلاحات الامبريالية الجديدة، وما إلى ذلك، وتراجع الدولة عن السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية، كل هذا جعل الهياكل السياسية الديمقراطية غير ملائمة. وبصراحة، هذا أمر لا رجعة فيه.
والاعتقاد بأننا نستطيع تغيير هذا الوضع بتعيين الأحزاب الإسلامية في مناصب حكومية غير ذي صلة لن يحقق أي شيء بالأساس، غير جعل أحزابنا لا علاقة لها بالسكان.