إن أحد الأمور المضللة في الطريقة المتبعة لشرح حركات الربيع العربي هو الافتراض بأنها كانت ثورات سياسية. وإن كنا نتحدث عن الدوافع والأهداف الحقيقية لهذه الحركات، فهي ليست سياسية بالأساس .. إنما هي اجتماعية واقتصادية.
فلم تكن هذه الحركات عن الحكومات، بل كانت عن السياسات. وباعتقادي أنها حيث نراها تصبح عن الحكومات (كما هو الحال في ليبيا وسوريا، وأصبحت هذه الطريقة التي تتم فيها مناقشة الوضع في مصر) بدلًا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية، فإن هذا يشير إلى أن تلك الحركات قد تسربت، إن لم تكن تحركها وتتحكم بها سلطات أجنبية تستفيد من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تعارضها الشعوب.
والحقيقة أن تلك السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي ثارت الشعوب ضدها في مصر، وفي تونس، وفي سوريا، وفي اليمن، لم تتغير بتغيير الحكومات. وقد تجلى هذا بوضوح. وتحويل الاهتمام للتغيرات الموظفين في الحكومات هو طريقة ناجعة لتطويق الثورات، وهذا ما حصل.
وهذا هو سبب وقوف الولايات المتحدة فجأةً لصالح الديمقراطية في العالم الإسلامي بعد عقود من المعارضة الملتزمة لهذه الديمقراطية. إن تحصين سلطة الشركات العالمية، فائقة السيادة للشركات متعددة الجنسيات، تنزع فتيل أخطار الديمقراطية السياسية. وطالما تكمن القوة الحقيقية في مكان آخر، يكون الأمر أكثر منطقية لجعل الشعوب تنتخب وتشعر بأنها مشاركة، وبالتالي يتم تهميشهما بفاعلية أكبر.
وإن كنا تعلمنا أي شيء، وإن كان هناك ثمة سبب للتفاؤل النابع من الربيع العربي، فإنه الاعتراف بأن التغيرات السياسية عقيمة على نطاق واسع، ذلك أن السلطة الحقيقة تكمن خلف نطاق الحكومات.