أي عمل يعتمد كليا على سلاسة سير نظامه, وغالبا كل عنصر من عناصر نظامه يكون ممكن الدخول, مكشوف, هش, وبالطبع يكون مرتبطا مع أنظمة أخرى.
الشركات تحافظ على بقائها إنطلاقا من التعريف القانوني ” أنها مكرسة لتحقيق أقصى ربح ممكن ” ولأجله أيضاً. وهنا تكمن القضية, إذ يعتبر التأثير عليهم أمرا مباشرا وواضحا من تحليل التكاليف والعوائد.
إذا استطعت تكبيدهم خسائر لا يمكنهم تحملها فسوف يستجيبون. وهنالك طرق لا تعد ولا تحصى لفعل ذلك سواء بتكبيدهم خسائر مباشرة أو بتكبيدهم زيادة في المصاريف.
إذا كنت قادرا على فعل ذلك فإن الشركات تفهم أنها بين خيارين: إما أن تستجيب لمطالبك, أو تنسحب خارج البلاد لتجنب الخسائر, وبناءا على قانون الشركات فإنها ملزمة قانونيا لفعل احدهما.
بالإضافة لذلك, فإن أي استهداف علني لشركة ما, أي جعل العامة يعرفون بطريقة أو أخرى أن هذه الشركة هي هدف حملة التعطيل, فهذا سيؤدي إلى أثر سلبي على قيمة أسهم الشركة في سوق الأسهم.
يؤدي مثل هذا الهبوط في أسعار الأسهم إلى زيادة ضغوط المساهمين على الشركة لاتخاذ إجراءات لتفادي الانهيار.
إلحاق الخسارة المالية الكبيرة بالشركة يمكن أن يكون على هامش الربح الفعلي للشركة أو على قيمة أسهم الشركة, ومن المتوقع أن تتخلى الشركة عن عملياتها في المنطقة أو تتنازل لتحقيق المطالب من أجل إيجاد حد لتعطيلها.