يمكننا التأثير على سلطة الشركات لتأييد مطالبنا فقط عندما نجعل ذلك من مصلحتهم – وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن به تلبية مطالبنا-. أو من ناحية أخرى نحتاج لأن نجعل تجاهل مصالحان ضارا بالنسبة لهم.
الشركات ليست مؤسسات أخلاقية متعاقدة اجتماعيا مع الناس, فالنداءات الأخلاقية عديمة الفائدة, إلا في حال تعرض صورة الشركة لفضيحة أخلاقية.
ولهذا السبب نحن بحاجة إلى تطوير آليات واقعية وعملية جديدة لفرض المحاسبة على استخدام سلطة الشركات لخلق استجابة في بنية السلطة.
يجب أن يكون واضحا أن مطالبنا ومصالحهم في صراع جوهري , فالطريقة الوحيدة لإجبار السلطة على تحقيق احتياجاتنا هو إقناعهم بأنهم سوف يخسرون أرباحهم إلا عن طريق ذلك.
وعلاوة على ذلك, بيانات الاقتراع, والحقيقة على أرض الواقع تقول أن معارضي الإنقلاب هم أقلية. وهناك على الأقل شيئين مهمين تحتم علينا فعلهما هذه الحقيقة:
أولا: علينا الشروع بأعمال تستطيع أن تحقق تأثيرا كبيرا بأقل مشاركة ممكنة. وثانيا, علينا المشاركة في الأعمال التي يمكن أن تجذب الناس إلى قضيتنا. وباستهداف بنية الشركات الإمبريالية بتعطيل منظم تزامنا مع التعبير عن مطالب اقتصادية واجتماعية محددة مدعومة من الغالبية العظمى للمصريين يمكننا أن نحقق الأمرين معا.