هناك عدد من الطبقات في النظام الإمبريالي والتي هي فعليا واضحة للتفصيل.
فعلى سبيل المثال نحن نعرف أن هناك ما يقارب الـ 740 شركة متعددة الجنسيات والتي من خلال امتلاك الإسهم تسيطر على ما يقارب 80% من الإقتصاد العالمي, وما يقارب من نصف الـ 80% يسيطر عليه 150 شركة فقط, أكثرها من البنوك وصناديق الإستثمار, وفوق كل هذا بالطبع يأتي المستثمرون (الأفراد) أنفسهم.
هذا يمثل قمة الهرم. إنهم لا يخدمون مصلحة أي شعب, وهم نفسهم ليسوا ثابتين لدولة معينة, فالتدفق العالمي لرأس المال قد حرر أصحاب الثراء الفاحش من قيود الوطنية.
الطبقات السفلى تتكون من النخب المحلية التي تتطابق مصالحها وتطلعاتها مع سادتهم الإمبرياليين العالميين. وهذه هي النسخة المحدثة من النظام الإمبريالي البرطاني للحكم “الغير مباشر”.
في مصر, هم المنفذين العسكريين للإنقلاب, وشركات الإستثمار المحلية ذوات الزبائن الأجانب, بالإضافة إلى الشركات المصرية وخصوصا الشركات ذوات الملكية الأجنبية المميزة التي تستولي على وظائف الدولة عبر الخصخصة, أو تستفيد من مشروع الليبرالية الجديدة.
لا يجب أن يشك أحد في أن هؤلاء المتعاونين هم جزء لا يتجزأ على الإطلاق من احتلال الدولة.
ولا يجب أن يشك أحد أن احتلال مصر هو تماما ما يحدث الآن.