الإنتخابات الرئاسية في مصر تمثل محاولة لتشريع عدوان القوى الأجنبية بمظهر خادع للديمقراطية الشرعية.
كان الإنقلاب العسكري عملا عدوانيا من قِبل المصالح التجارية للمجتمع الدولي ضد السيادة المصرية, بينما الشخصيات السياسية المدنية الأكثر تميزا, والقادة والناشطين والصحفيين يقبعون في السجون ويمنعون من المشاركة في العملية السياسية.
إنتخابات السيسي ليست أكثر من مؤامرة لإلباس دكتاتور عسكري زيا مدنيا, كما كان الحال مع آخرين غيره مثل برفيز مشرف في باكستان.
الجيش لم يتحرك لمصلحة الشعب المصري, وإنما تحرك للحفاظ على مصالحه الإقتصادية. فإصلاحات الليبرالية الجديدة تُفرض على مصر من قبل مؤسسات عالمية قوية من خلال “سلاح المال” و ” المساعدات المارقة” كما تم تعريفها من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أطاح الجيش المصري بالرئيس المنتخب ديمقراطيا من اجل إعادة هيكلة الإقتصاد الكلي بطريقة تحافظ حصتهم في الإقتصاد.
وهذا فعليا يشكل غزوا لمصر عن طريق الجيش المصري نفسه الذي يعمل كمرتزقة لخدمة الدول الأجنبية والكيانات الغير دولية في سبيل الربح. وهذا يعتبر عدوانا سافرا ومسرحية لانتخابات ديمقراطية لا تشرع سلطة الإنقلاب ولا تحقق هيمنة التأثير الأجنبي الذي يقوض سيادة مصر.