حصة العسكر في الإقتصاد المصري يجب بالتأكيد أن تفصل وتفكك قبل أن يمتلك الجيش أي شيئ كدور عادي في الدولة, لكن بالتأكيد, السؤال المطروح هو: من سوف يأخذ ممتلكات الجيش؟ هل ستكون الدولة, أو المستثمرين الأجانب أو القطاع المصري الخاص.
يوجد هنا مشكلتين.
العسكر استولووا على الحكومة ردا على تهديد الإصلاحات الليبرالية الجديدة. وخشيتهم تماما من أن يتم تجريدهم من ممتلكاتهم وتقسيمها بين الشركات الأجنبية الناهبة.
الإمساك بزمام السيطرة على عملية الإصلاحات الليبرالية الجديدة يتيح للجيش أن يبقي مصالحه سليمة. بإمكانك وباستطاعتك ان تزيل هذا الدافع بتدمير الممتلكات الإقتصادية للجيش (شركاته ومرافقه ومصانعه). وبذلك, إلغاء حصتهم في الإقتصاد, وبالتالي إلغاء دافعهم لإدارة العملية الليبرالية الجديدة.
بشكل أساسي, يجب إقصاء العسكر من دورهم في الإقتصاد بتدمير مصالحهم الإقتصادية, وهناك العديد من الوسائل للقيام بذلك.
لكن المشكلة التالية هي العملية الليبرالية الجديدة ذاتها, والتي سوف تستمر بالتأكيد. ولا يوجد هناك سبب للإعتقاد بأن الجيش لن يعبأ لدعم هذه العملية نيابة عن الشركات المتعدة الجنسيات والمستثمرين.
إذا القضية الأساسية ليست الجيش نفسه, وإنما المصالح التي تخصص لخدمته وحمايته. وحتى لو كنت قادرا على إهلاك الجيش إلى حد ما, سوف تبقى المصالح كما هي, وسوف تخدم وتحمى ربما بمتعاقد عسكري خاص, وربما بجيش دولي, وربما بمليشيات مثل داعس وفرق الموت كما في النموذج السابق من الهيمنة الليبرالية الجديدة في أمريكا اللاتينية.
لا يوجد طريقة لحل أزمة السيادة إلا بمواجهة شركات النظام الإمبريالي.