سبب واحد أساسي يجلعك لا تريد هيمنة الشركات وسيطرتها على السياسة وهو أن ضيق الأفق وقصر النظر على االمصالح المادية قصيرة الأجل للشركات لا تتسع للمصالح العامة, وفي أغلب الأحيان تعارضها.
ومثال صغير على ذلك في مصر هو قضية استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء, وخصوصا في مصانع الإسمنت. وإنتاج الإسمنت من الصناعات الكثيرة الإستهلاك للطاقة, ومالكين الشركات كانوا يدفعون الحكومة للسماح لهم باستخدام الفحم لزيادة السعة الإنتاجية في محطاتهم بغض النظر عن حقيقة أن مصر تحتوي أسوأ مستويات التلوث في العالم.
كما يبدو بوضوح, فإن حرق الفحم من اجل الطاقة أمر كارثي للصحة العامة, للبيئة, للزراعة…الخ, والمسبب الرئيسي للإحتباس الحراري.
حرق الفحم أيضا يدمر أنسجة الرئة, يسبب فشل واضطراب القلب, مرض الرئة السوداء, الربو, والعديد من المخاطر الصحية الأخرى. لكنه رخيص الثمن ويساعد على مضاعفة الأرباح الإقتصادية في فترة قصيرة.
كما يجدر ملاحظة أن بعض أكبر شركات الإسمنت في مصر مملوكة لشركات اجنبية مثل شركة إسمنت السويس والتي أكبر نسبة مساهمين فيها من “إيتالسيمنتي” وهي شركة إيطالية متعددة الجنسيات وتعتبر خامس أكبر منتج للإسمنت في العالم, ولديها ممتلكات تساوي تقريبا ثلث الإيرادات المصرية الوطنية.
هذه فقط شركة واحدة تلقي بثقلها بعيدا عن ضوابط وقيود استخدام الفحم من قبل شركات صناعة الإسمنت في مصر.
وليس مفاجئا, انه في بداية أبريل أقرت قيادة الإنقلاب استخدام الفحم في محطات الطاقة في مصانع الإسمنت, وكل المحاولات والمناشدات التي قدمتها المنظمات البيئية ومنظمات الصحة العامة قد احبطت وباءت بالفشل.
في الحقيقة, عندما كانت القضية هي المطالبة بحظر استخدام الفحم, تم الضغط على القاضي الذي ترأس القضية من قبل النظام المدعوم من الشركات من اجل أن يتنازل وينسحب.
شركات مثل “إيتالسيمنتي” و “لافاريج” التي تعمل في مصر لا دخل لها في الصحة أو المصلحة والخير العام . إذا شكل حرق الفحم كوارث بيئية أو امراض متفشية, أو كساد زراعي, أو تدهور في المناطق الحضرية في كل أرجاء مصر فإن هذه الشركات لا تخسر شيئا تحت سلطة الإنقلاب, فكل التحديات التي تواجه نشاطات الشركات الأجنبية قد أبطلت وألغيت, وكل القوانين التي يمكن تخيلها والتي من المحتمل أن تبقي الشركات التي لا ترحم متوازنة المصالح تجاه المصلحة العامة يتم حلها بشكل سريع ونظامي.
الحكومة صارت عبارة عن وسيلة للتعاون والتخابر بين الضباط وكبار المدراء التنفيذيين, بين شركة الجيش المصري والمستثمرين الاجانب والشركات المتعددة الجنسيات من اجل المصالح, وحتى البقية من الشعب المصري يتم تجاهلها وتهميشها تماما