عندما نتحدث عن التأثير في السياسة باستهداف “سُلطة الشركات” لابد من أن نفهم ان ذلك ليس محصورا فقط في تكتيك “المقاطعة” من قِبَل المستهلكين لأنه في كثير من الحالات، تكون المقاطعة غير واقعية وغير فعالة. عوضا عن هذا لابد ان نحرك حملة متعددة الطبقات في مراحل ضغط مكثفة ومتتابعة.
لابد من وجود تكتيكات ضغط شديد على نحو متصاعد تشمل الاتصال المباشر بقيادة الشركات ، المساهمين ، و عمل تظاهرات و احتجاجات و فعايات مباشرة وتعطيل للعمليات.
الهدف الاساسي هو ان تؤثر سلبا على (ربحية الشركة – الكفاءة – قيمة سعر السهم). هناك طرق كثيرة لفعل هذا اثبتت فعاليتها استراتيجيا مرارا وتكرارا.
و لابد من معرفة أبعاد نظام السلطة في مجتمعنا وخاصة السيطرة السياسية والاقتصادية من قِبَل الشركات والمؤسسات المالية
وبعد ذلك لابد من معرفة الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسات وكيف يمكننا فرض المساءلة عليهم للسياسات التي يستخدموها لتطبيق نفوذهم.
على سبيل المثال هناك 3 شركات متعددة الجنسيات تقود آلة الحرب الصهيونية ضد غزة (غير جيش الدفاع الامريكي ومصانع الطيران وهما العاملان الاساسيان بالعسكرية الاسرائيلية)
وهذه الشركات هي (نوبل انيريجي – بي جي جي و يونيون فينوسا جاز) وهم اللعبين الرئيسيين اليذن يقفون من خلف الكواليس يحفزون ويدعمون ويستفيدون من المذابح في حق أهل غزة.
والاجندة هنا هي اقتصادية واجتماعية معا، بهدف واضح وهو تحويل اسرائيل لمُصَدِّر أساسي للطاقة. وهو ما لا تستطيع ان تصل اليه اسرائيل بمفردها دون تعاون مع هذه الشركات والذي هو امر بالغ الاهمية وحاسم. ويمكن لنفوذ هذه الشركات أن ينهي الحرب على غزة فورا وببساطة.
حان الوقت لمساءلة هذه الشركات عن السياسة المدمرة التي تتبعها، حان الوقت لادراك ان “سماسرة الحرب” ليسوا مجرد انتهازيين مرتزقة ولكنهم المحرضون الاصليون على الحرب والفتنة، ولابد من اعتبارهم كـ “معتدين” والتعامل معهم كـ “معتدين”.