إذا كنا مهتمين بتحقيق سياسات تعكس قيمنا وتحفظ رفاهنا فإن الأولوية يجب أن تكون بتطوير وسائل لفرض المحاسبة على القوى الخاصة.
نحن نتكلم هنا عن القوى الخاصة التي تعبر الحدود والقوميات, التي لا تعمل بناء على الولاءات الوطنية, نحن نتكلم عن عن الشركات الضخمة والمؤسسات المالية والذين يملكونها. سلطتهم تقزم الحكومات الوطنية بما فيها الحكومات الغربية.
الحمد لله أن نموذج السلطة الجديد يتيح لنا فرصة أعظم من قبل للتواصل مباشرة مع الذين يحكمون مجتماعتنا لتحقيق اصلاحات ايجابية.
نحن فقط واءمنا أنفسنا مع واقع أن السلطة لن تتنازل لأي مطلب لمجرد أنه طُلب, لكنها حتما سوف تتنازل لأي مطلب يمكن أن يسبب تبعات لا يمكن تحملها إذا رفضته.
في النموذج التقليدي, المضلل والديمقراطي تكون التبعات العظمى التي يمكن أن يعاني منها السياسي لرفض مطالب دائرته الإنتخابية هي فقط التصويت ضده وازاحته من منصبه. هذا يترك الشعب دون أي سلطة مقنعة أياً كانت.
عندما نعيد توجيه تعبئتنا وتحركنا اتجاه القوى الخاصة فإن التبعات التي يمكن ان نفرضها تكون أكثر ضخامة وعددا. هذا بالتحديد صحيح بناء على التركيز العالي الذي لا يعقل للسيطرة والملكية على شبكة ضخمة من المصالح المترابطة. أي واحدة منها يمكن استهدافها للتأثير على السلطة لصالحنا.
#on_democracy
#عن_الديمقراطية