عولمة رأس المال وصعود الشركات المتعددة الجنسيات, وجعل الدولة تابعة ولا صلة لها في الوقت ذاته عن طريق العملية الليبرالية الجديدة. بنية الدولة التقليدية لا يزال لها دور لكنه مجرد دور خاضع للسلطة الخاصة. هذا صحيح في الغرب كما أنه صحيح في العالم الأقل تطورا.
وقوفا عند هذه النقطة, يوجد للدولة ثلاث مهام رئيسية في نظام الشركات الإمبريالية:
– خلق بيئة مواتية لمضاعة أرباح وقيم أسهم الشركات المتعددة الجنسيات.
– خلق آلية لتمويل الشركات الخاصة بالمال العام.
– إرهاب الشعب.
اذا كان النظام قادرا على إثبات قدرته على الوفاء بهذه المهام فسوف يُعلَن أنه مستقر وحكيم وجيد, وحتى كديموقراطي من قبل نظام السلطة الدولي. وإذا لم يكن النظام قادرا على الوفاء يهذه المهام سوف يتم انكاره ومعاقبته ويمكن أن يُتخلى عنه أو يستبدل.
ويجب أن يلاحظ الآن أن المعارضة العامة للنظام بحد ذاتها يمكنها سلخ النظام من التأييد طالما أنه يوفي بهذه الثلاث نقاط الأساسية.
بناء على قول مأثور قديم للعصابات الليبرالية الجديدة الأصلية -عائلة الروتشيلدز- ” وقت الشراء هو عندما يكون هناك دماء في الشوارع”. فطالما أن الأرباح وقيم الأسهم وإتاحة السوق كلها مرتفعة و الأجور والحقوق والقوانين والحرية كلها متدنية فإن النظام يوافَق عليه.
وتاريخيا, هناك علاقة صلبة وموثوقة بين انتهاك حقوق الإنسان, القمع السياسي والمساعدات الأجنبية الغربية. لا يمكن أن ترى واحدة دون الأخرى إلا في حالات نادرة للغاية.
الأمر هو أنك إذا أردت أن تتخلص من نظام معين سواء في مصر أو في أي مكان آخر فالطريقة للقيام بذلك – وهي الطريقة الوحيدة- هي ان تمنعه من أن يوفي بالنجاح بالمهام الثلاثة التي ذكرناها.