إن الثورة تتحقق بتغيير أساسي في بنية المنظومة بمجملها، وليس أن يصل الحزب المعارض لمنصب يريده في نفس المنظومة التي جعلت الناس تثور.
فالقوة المهيمنة بالمجتمع المصري أو غيره موجودة بالقطاع الخاص. فالاقتصاد الخاص له نفوذ يتحكم من خلاله في الحكومة نفسها.
لذا فإن تغيير شخص بالحكومة أو احلال حزب محل آخر له تأثير طفيف غير مؤثر على هيكل السلطة غالبا، ولكن ما يحدث هو اتاحة فرصة لفصيل جديد لخدمة “الشركات متعددة الجنسيات” ومصالح “المستثمرين الاجانب”.
وهذا ما يسمى بـ (الديموقراطية السياسية) والتي تحدث عندما يكون الاقتصاد الخاص غير منظم.
وهذا هو السبب الحقيقي لانعدام أي نوع من أنواع المواجهات بين أي “حزب او جماعة سياسية” و هذه “الشركات السارقة أو حتى أي من المؤسسات المالية”.
فهم في الحقيقة لا يوجد عندهم نية خالصة لتغيير النظام بل هم يريدون فقط أن يغيروا مناصبهم في نفس المنظومة التي جعلت الناس تثور.