أي تحليل للسياسة الخارجية أو الداخلية في دولة والذى لا يتضمن تقييم شامل لمصالح الشركات متعددة الجنسيات (MNCs) في تلك السياسات، فهو معيب بطبيعته، وأي حراك ينظم على أساس هذا التحليل أيضا، من الواضح أنه سيكون مضلل.
هذه الشركات وأصحابها، هم سادة الهيمنة على السياسة. بطريقة أو بأخرى هذا هو الحال دائما.
ومع ذلك، نمت قوتهم بشكل كبير في العقود القليلة الماضية إلى حيث أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات أساسا شبه دويلات ذات سيادة عالمية غير محدودة، يديرون الحكومات والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، فقط لتأمين مصالحهم.
وتشمل هذه الإدارة كل أداة متاحة لسلطة الدولة، من القوات العسكرية، إلى وكالات الاستخبارات، وحتى ما يسمى بالمساعدات الإنسانية.
هذه كلها أدوات تستخدم من قبل الشركات المتعددة الجنسيات وأصحابها لمتابعة جدول أعمالها ؛ وهذا يعني، السيطرة على الأسواق، وتأمين السيطرة على الموارد (بما في ذلك العمل ووسائل الإنتاج)، وتقويض أي تحد محتمل لسيادتهم الكاملة.
الأمة الإسلامية، والدين الإسلامي قدموا عملية العولمة الأصلية ؛ بخلق ثقافة عالمية حقيقية مع القيم المشتركة، ونمط الحياة، والمصالح على أساس العقيدة والأخوة… الأمة العالمية تؤكد المساواة وسيادة الله…
النظام الامبراطوري للشركات العالمية يؤكد تفوقه الخاص ويفرض عدم المساواة الهائلة والقهر.
وهنا يكمن الصراع الأساسي.