#إعادة_التفاوض_على_عقود_الطاقة
قضايا الديون الوهمية وعجز الطاقة هي الحجة وراء زيادة أسعار الوقود والغاء الدعم، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالعقود المبرمة مع شركات الطاقة الأجنبية.
والان، عندما تقوم بثورة . فإن كل العقود والاتفاقيات التى قام بها النظام الفاسد السابق يجب أن تعلق ويعاد النظر فيها، وكل الديون المستحقة للإدارة المخلوعة يجب أن تلغى أو على الاقل يتم التدقيق فيها، هذا لم يحدث في مصر، لم يحدث شيئًا من هذه القضايا لا تحت حكم مرسي و بالطبع لم يحدث تحت حكم السيسي أيضا، لكن بصراحة فإن العقود المبرمة مع الشركات الكبيرة مثل- ( Apache ) أو (Bp) أو ( Shell ) وغيرهم والذين مجتمعيين لديهم قوة اقتصاديه اكبر 11 مرة من الناتج المحلي الاجمالي في مصر- تؤثر بشدة على مصالح المواطنين وتضعف السيادة الاقتصادية المصرية.
اتفاقيات الامتياز المتمثلة في مشاركة ال 50% من الطاقة المنتجة بين الحكومة والشركات الأجنبية هى اتفاقيات ثابتة، ولم يتم التدقيق فيها عن ما إذا كانت صحيحة شرعا أم لا، أو إن كانت في صالح الشعب.