قام عمر بن الخطاب بمنع أي شخص في الحكومة من الانخراط في التجارة، سواء كانوا يقومون بالبيع أو الشراء.
“روي أن عاملاً لعمر بن الخطاب اسمه الحارث بن كعب بن وهب، ظهر عليه الثراء، فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب: خرجت بنفقة معي فاتجرت بها، فقال عمر: أما والله ما بعثناكم لتتّجروا، وأخذ منه ما حصل عليه من ربح.”
فمن غير الفصل التام بين الحكومة و الأعمال التجارية، سوف يكون هناك دائما صراع للمصالح، في الواقع، إن الأعمال التجارية ستكون لها أفضلية على الحكومة، وسيتم اتخاذ القرارات لخدمة المصالح التجارية الخاصة بدلا من السياسة الاجتماعية المسؤولة.