سؤال : هل يوجد اي امثلة لأي نظام حكم تمت الإطاحة به عن طريق تعطيل مصالح الشركات ؟
الإجابة : اعتقد انه من الصعب ان تجد أي نظام حكم تمت الإطاحة به لسبب غير ذلك
ألينديه في تشيلي – مصدّق في ايران – چاكوبو اربينز جوزمان في جواتيمالا – باتريس لو مومبا في الكونغو – سوكارنو في إندونيسيا؛ والقائمة تستمر و تستمر و لدرجةٍ معقولة يمكن إضافة الإنقلاب في مصر الي القائمة.
كل نظام من تلك الأنظمة تمت الإطاحة به لأن سياساته أخلّت بأرباح الشركات .لذلك لا يوجد أدني شك في قدرة الشركات المتعددة الجنسيات علي تنسيق الإطاحة بأي نظام ( يقف في وجه مصالحهم الخاصة ) .
الفارق الذي اتحدث عنه هو قدرة الشعب علي تعطيل مصالح الشركات بحيث لا تحصل هذه الشركات علي ارباحها إلا فقط من خلال تجنيد قدراتها لإزاحة أو استبدال نظام حكم معين
ألا تري أن هذه المعادلة في حد ذاتها ليست جديدة ؟
كل ما أقترحه – ببساطة – ان نُدخِلْ عنصرا جديدا علي هذه المعادلة
و حتي هذة الاستراتيجية فد تم اثباتها بالفعل في مقاطعة ” إتشيه ” استطاع الثوار تحقيق الحكم الذاتي ( و الذي يتضمن حق تطبيق الشريعة ) – فقط – بعدما تسببوا بخسارة شديدة لعمليات شركة اكسون موبايل في منطقتهم. إن طريقتهم التي إتبعوها كان تأثيرها شديدا لدرجة أن حكومة الولايات المتحدة الامريكية تدخلت – بصورة قلت او زادت – آمرةً حكومة چاكرتا لمنحهم الحكم الذاتي .
الأمثلة الأخري التي ذكرتها قبلاً موجودة بالفعل في امريكا اللاتينية بالتحديد حملة ثوار بوليڤيا ضد مصالح شركة بيكتل.
و مع ذلك فإنه من المهم بمكان توضيح التالي :
رغم أن كل ما ذكرته سابقا يوضح الموقف بصورة كافية إلا أن الواقع يقول :
اذا كانت الشركات متعددة الجنسيات تستطيع إزالة أو تعيين حكومتك ، فإن هذه الشركات هي من يحكمك بالفعل
و لذلك – ففي رأيي الخاص – و في ضوء طبيعة حكم الملك الجبري فإن إزالة أو إقامة حكومة تابعة لهم ليست هي الدافع المناسب لإستهداف مصالح هذه الشركات
إننا نستهدف مصالح هذه الشركات لأنها هي الحكومة الفعلية و لأننا نطالبهم بحقوقنا.
أما أنا فلا أفضل أي نوع من أنواع تكتيكات الاستهداف علي الأخري
– سواء مسلحة أو غير مسلحة – طالما أن هذه التكتيكات فعّالة ( تأتي بثمارها )