تم نشر المقال الأصلي في 12 إبريل
فقط لأعطيكم فكرة عن الشيء الذي لا يمكنكم الاعتراض عليه من الناحية القانونية بسبب القانون المصري الجديد الذي كتبه المستثمرون الأجانب بينما الناس كانو يتقاتلون في الشوارع…
تلقت الشركة المصرية “القلعة للاستثمارات” تمويلًا من الحكومة الأمريكية عبر سيتي بنك لشراء أسهم مسطيرة في 10 شركات في 5 أسواق رئيسية، ومساعدة المستثمرين الأجانب في السيطرة على القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري، ومن ثم السيطرة على المجتمع ككل.
وإحدى هذه الشركات الشركة المصرية للتكرير (ERC). ووفقًا لتقرير المساهمين في شركة القلعة،
“ينظر المسؤولون بالحكومة إلى الشركة المصرية للتكرير على أنها حجر الزاوية في أمن الطاقة بالدولة”.
وحجر الزاوية هذا يمتلكه مستثمرون أجانب…
لا يمكنك الاعتراض على هذا الأمر من الناحية القانونية.
في ظل القيادة الجديدة، تقوم الشركة المصرية للتكرير ببناء توسعة لمصفاة تكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى في حيّ عمرانيّ شديد الازدحام، وفي مواجهة منطقة زراعية.
هل هو مكان غير مناسب لإقامة مصفاة نفط؟
لا يمكنك الاعتراض على هذا الأمر من الناحية القانونية.
لم تجري استشارة المزارعين وملّاك الأراضي ولم يتم حتى إخبارهم بتوسعة المصفاة؛ ولم يتم أبدًا مواجهة الضرر المحتمل على المحاصيل الزراعية.
لا يمكنك الاعتراض على هذا الأمر من الناحية القانونية.
ومن أجل إيجاد مكان لتوسعة المصفاة، تم إجلاء السكان بالقوة من منازلهم ولم يحصلوا على تعويض أبدًا.
لا يمكنك الاعتراض على هذا الأمر من الناحية القانونية.
وفقًا للقانون الجديد، الطرف الوحيد الذي يمكنه الاعتراض من الناحية القانونية على أيّ من ذلك هو الوزارة الحكومية التي سمحت به في المقام الأول