يتم اعتبار الشركات “أشخاص قانونيين” ألا يمكننا ذلك لإلزامهم وفرض المُسائلة عليهم بشأن أنشطتهم التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والتسبب في المعاناة في الدول التي يعملون بها؟ ألا يمكننا تعريفهم “كأعداء” بسبب استخدامهم للاستثمار كرافعة للتحكم في سياسة الدولة؟