قد يكون من المفيد أن أشرح بإيجاز هيكل قياسي للشركات.
يتم اتخاذ جميع القرارات الهامة في الشركة من قبل مجلس الإدارة (عادة ما بين 12 إلى 15 فردا). فهم يختارون الإدارة، ويحددون استراتيجية الأعمال؛ عن ماذا، وكيف، وأين ستعمل الشركة ، الخ ..
يقوم المساهمين بالشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولكل مساهم صوت واحد لكل سهم مملوك. فبشكل أساسي هذا يعني أن المساهم الأكبر يقوم باختيار مجلس الإدارة، والمجلس هو المسؤول أمام المساهمين.
ويتم توزيع أرباح الشركات بين المساهمين على شكل حصص، وفقا لعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم.
يقوم الموظفون بالعمل، ويحققون الأرباح، ولكن ليس لهم أي دور في اتخاذ القرارات حول العمل الذي يقومون به، ولا أي نصيب في الأرباح التي يصنعوها.
لذلك، بإمكانك ان ترى، أن الشركات هي عبارة مؤسسات استبدادية بحتة. عندما كنا نتحدث عن الشركات المتعددة الجنسيات المقامة في دولة نامية، فبإمكاننا أن نضيف درجة إضافية لهذا النموذج، واقعة في مكان ما بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة، ولكن بالتأكيد هي أسفل من طبقة المساهمين، وهذه الطبقة هي الحكومة الوطنية.