لا شك أن دولة مثل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في اقتصادها، فمع مواردها في الطاقة ومزاياها الجيوستراتيجة لا يوجد أي سبب منطقي يجعل مصر تسجد عند قدمي المستثمرين الأجانب والشركات متعدد الجنسيات.
ما تعجز مصر عن الوفاء به حقيقة هو احتياجات شعبها وكذلك مطالب الأعمال التجارية الأجنبية في ذات نفس الوقت.
فبدلا من إعطاء الأولوية لرفاهية الشعب يقوم النظام بإعطاء الأسبقية للمستثمرين ولهذا سبب وحده يكون “النظام” نظامًا، وهذا لأن النخب في أي مجتمع يتعاونون مع النخب العالمية ضد الشعوب من أجل الحفاظ على هذا النظام الهرمي والحفاظ على وضع هذه النخب.