ليس هناك شك أن الشركات متعددة الجنسيات لديها القدرة على التأثير على السياسة، والضغط على الأنظمة، وحتى في تعيين الحكومات. فلا يمكنك العثور على مثال لانقلاب في الـ50 سنة الأخيرة لم ينفذ من أجل الأعمال الاستثمارية، فقد ثبت داخل الولايات المتحدة، بما لا يقبل الجدل أن مصالح الشركات لها السيطرة الكاملة على صناعة السياسات.
إجبار الأعمال التجارية للحكومة على خدمة مصالحهم ليس شيئًا جديدًا، لهذا فاستراتيجية المقاومة الاقتصادية وتعطيل النظام صُمِما ببساطة لنزع تلك الخاصية عنهم وجعلها مكرسة من أجل خدمة الصالح العام.