إن فساد ممارسة نظامًا ما ليس مؤشرًا على أن هذا النظام معيب في حد ذاته، وما نراه من من قبل هيمنة الشركات وجماعات الضغط على السياسة في الغرب على سبيل المثال، لا يعد دليلًا في حد ذاته ضد أنظمة الحكم الديمقراطية، فالنظام في أمريكا نظام ديمقراطي على الورق فقط لكنه بعيد عن الممارسة … بل أنه حتى في إمكانك أن تجادل أنه ليس نظامًا ديمقراطيًا ولو حتى على الورق، فكلمة “الديمقراطية” لا تظهر في دستور الولايات المتحدة، والمشاركة في الانتخابات ليست حقًا يكفله القانون، بل إنها رفاهية يمكن منحها مشروطة أو إلغاؤها في أي وقت.
كلا، إن الممارسات التي تحيد عن نظرية الديمقراطية لا تدحض النظرية، فالمشكلة في أمريكا ليست كونها دولة ديمقراطية، لأنها في الحقيقية ليست كذلك. ويمكن أن يقال الأمر نفسه عن الاتحاد السوفياتي في السابق، فالفساد والقمع في روسيا السوفياتية لا يدحض نظرية الشيوعية، لأن البلاد من الناحية العملية، لم تكن شيوعية أصلاً.
عندما يلقي شخص بماء النار على وجه امرأة بسبب عدم ارتدائها الحجاب فهذا لا يثبت أن الإسلام دين سادي، دين يكره المرأة، لأن الفعل يتعارض مع الدين.
لا يمكن الحكم على منظومة عقدية من حيث الانحرافات الخارجة عن إطارها، فهذا غير منطقي وغير عادل.
عليك أن تقيم النظرية كما هي، لا كما يتم ممارستها. وعليك تقييم الممارسات وفقًا لمطابقتها للنظرية أو انحرافها عنها.
لم يطبق يومًا نظام “شخص واحد = صوت واحد” في الولايات المتحدة حتى يومنا هذا، وتستخدم جميع الآليات الممكنة لاستبعاد الناس من المشاركة الفعلية في الانتخابات، وهذه ليست سوى الملامح غير الديمقراطية الرسمية في النظام الأمريكي، أما الملامح غير الرسمية غير الديمقراطية –التي في الحقيقة- مناهضة للديمقراطية فهي أكبر بكثير. إذا كانت حكومة الولايات المتحدة حقا “من الشعب وبواسطة الشعب ومن أجل الشعب” لكان حوالي 35٪ من أعضاء الكونغرس يحصلون على غذاء مدعم ولكان منهم 15٪ يعيشون في فقر، ولعاش منهم ما لا يقل عن 3٪ بلا مأوى. أما الواقع فهو أن متوسط صافي الدخل لأحد أعضاء الكونغرس يعادل حوالي مليون دولار… ولنضرب بالـ”الديمقراطية التمثيلية” عرض الحائط!
لا شك أن المال يشتري الدعم السياسي. وأن الشركات تتحكم في السياسات وتشتري السياسيين كاستراتيجية استثمارية، فمئات الآلاف التي يستثمرونها في حملات التبرعات تجلب الملايين من الدولارات في العقود الحكومية، والملايين التي تنفق في ممارسة الضغوط السياسية تكسب المليارات من الدولارات في السياسات الملائمة الي تخلق بدورها فرصًا للاستثمار في السوق. لا شيء من ذلك ديمقراطي، لكن لا شيء من ذلك لا مفر منه. هذا الفساد لا يفضح أوجه خلل كامنة في الديمقراطية كنظام سياسي قابل للحياة، ولكنه يمثل التفافًا على الديمقراطية. ولكن، نعم، هذا يجرد تمامًا الولايات المتحدة من أهليتها كمدافع -ولو رمزي- عن الديمقراطية في أي مكان في العالم. إلا أن الديمقراطية لم تكن على أية حال شيئًا روجت له الولايات المتحدة في الممارسة؛ العكس تمامًا هو الصحيح.
ليس في ذهني شك أن الديمقراطية هي أفضل خياراتنا المتاحة، إذا كان ذلك في إطار دستور إسلامي يحد من السلطات التشريعية للحكومة. في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فإن الأغلبية الساحقة تدعم اتخاذ الشريعة قانونًا للبلاد، ولكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي أيضًا يتم استبعاد السكان من المشاركة السياسية، فغياب الديمقراطية في بلداننا يترجم إلى غياب الشريعة، الأمر بهذه البساطة.
الحجج الاسلامية ضد الديمقراطية هي ببساطة غير منطقية، وتعكس نقص التقدير لمرونة هذه النظرية، كما تعكس الجهل عن تأييد حقيقي واسع النطاق في العالم الإسلامي للحكم الإسلامي. المشروع الإسلامي ليس لديه ما يخشاه من السكان المسلمين، وليس لدينا حيلة لنقدم العمل الإسلامي للناس وليس علينا إجبارهم عليه. إذا قمنا بتطوير منصة سياسية إسلامية جامعة بحق، فإنها ستنال دعم المسلمين بشكل جماعي، بل وغير المسلمين، هذا إذا كانت عبارة عن مجموعة من السياسات من شأنها أن تحقق نتائج إسلامية واقعية في المجتمع.
الحمد لله أنا ورثنا عن عمر بن الخطاب عددًا من الآليات التي يمكن تنفيذها لتجنب التأثير المفسد للمال على السياسة التي دمرت النظام الأمريكي. فقد كان عمر صارمًا جدًا مع من عينهم للولاية، وفي منتهى الدقة في إدارته لهم لدرجة أنه كان يحدد لهم عدد الغرف المسموح بها في منازلهم ومدى ارتفاع السقف لتفادي أي تساهل ذاتي محتمل أو إساءة للسلطة.
ليس لدينا شيء لنخافه من الديمقراطية؛ بل حري بأعدائنا أن يخشوا من حكوماتنا أن تبدأ في تنفيذ التمثيل الشعبي والإرادة الإسلامية للجماهير.