يبدو أن بعض قد أساؤوا فهم ما كتبته عن موضوع الحكم بغير ما أنزل الله.
لأني قلت، وهو صحيح، أن “الفعل نفسه”، أي فعل الحكم بغير ما أنزل الله، هو الذي لا يعتبر كفر أكبر، ولأني قلت أن الآية المتعلقة بهذه المسألة لا يجب أن تؤخذ حرفيًا، أي على معناها الظاهر. فظن البعض أنني أنفي أن الحكم بغير ما أنزل الله يمكن أن يكون ردة… ولكني لم أقل هذا أبدًا في أي وقت، ولا حتى ضمنًا أو تلميحًا، ومن أجل الوضوح، سأشرح أكثر. حكم الردة له عدة شروط، ومعظم هذه الحالات نادرة للغاية، وأنا لا أرى هذه الشروط قد توفرت بأي حال في الحالات التي رأيتها، وبالتأكيد ليس في مصر.
لقد وضع العلماء تسع أنواع تحت مظلة الحكم بغير ما أنزل الله، والستة الأولى تمثل كفر أكبر، والثلاثة الأخيرة ليست كذلك:
1. الاستحلال: وهو عندما يعلن الحاكم أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، فيحلل الحرام. وهذا لا يعني ببساطة أه يرتكب هو نفسه الحرام أو يسمح به، ولكنه يعني أنه يقول صراحة أن الحرام ليس حرامًا، وأن المعصية ليست معصية.
2. الجحود: وهذا يعني أن الحاكم يعلن صراحة أنه لا يؤمن بالشريعة، حتى وإن كان داخليًا يؤمن بها ولكنه يعلن ظاهريًا أنه لا يؤمن بحكم الله، وهذه مثل حالة فرعون.
3. التكذيب: وهذا عندما يكفر الحاكم بالشريعة الإسلامية داخليًا وخارجيًا على حد سواء، ويكون كفره الخارجي ظاهر بشكل واضح.
4. التفضيل: وهذا عندما ينسب الحاكم التفوق للنظم التي تحكم بغير الشريعة. ومرة أخرى، هذا لا يعني مجرد استقدام نظم إدارية أخرى، ولكنه عندما يصرح الحاكم لفظيًا أن النظم التي تحكم بغير ما أنزل الله هي المتفوقة.
5. المساواة: وهذا عندما يعلن الحاكم أن النظم الأخرى تتساوى مع الشريعة الإسلامية في السلطة، وفي القيمة، وفي الحكمة، وفي العدالة والفضيلة. مرة أخرى هذا شيء لابد أن يصرح به ويعلنه لفظيًا بشكل صريح.
6. التبديل: وهذا عندما يؤسس الحاكم نظام غير الشريعة ثم يدعي أنه هو الشريعة الإسلامية، فهو يحكم بغير ما أنزل الله، ولكن يعلن أنه ما يفعله هو أنه يحكم بما أنزل الله، وهذه مثل حالة حكم المغول.
7. الاستبدال: وهذا عندما يستبدل الحاكم النظام القانوني وينفذ أحكام أخرى من خارج الشريعة. وهذا الفعل إن لم يكن مصحوبا بأحد الشروط الستة الأولى، فهو كفر أصغر ومن الكبائر.
8. التقنين: وهذا عندما يترك الحاكم الشريعة ويخترع قانونه الخاص، وهذا الفعل إن لم يكن مصحوبا بأحد الشروط الستة الأولى، فهو كفر أصغر ومن الكبائر.
9. التشريع العام: وهذا يعني ببساطة أن الحاكم يشرع قانون آخر غير الشريعة ويلزم جميع الناس بطاعته، ومرة أخرى، هذا الفعل إن لم يكن مصحوبا بأحد الشروط الستة الأولى، فهو كفر أصغر ومن الكبائر.
ما لدينا في بلادنا، كما ترون، يندرج تحت الفئات الثلاث الأخيرة.
نحن نتحدث عن “الفعل نفسه”، أي فعل الحكم بغير ما أنزل الله، بدون أي بيان صريح من الحاكم أو الحكومة يبطل عقيدتهم.
في الواقع، متى كان حكم الشريعة الإسلامية منصوصًا عليه في دستور البلاد كمصدر رئيسي للتشريع، فإن الحكومة تكون محصنة من تهمة الردة.
يمكننا (بل يجب علينا) أن نقول عليهم أنهم ظالمون وأنهم يرتكبون كبائر الذنوب، ولكن لا يمكننا أن نتهمهم بما يزيد عن هذا. وهذا يتماشى مع ما كتبته في هذا الموضوع، وهو موقف أهل السنة والجماعة بالإجماع، والله أعلى أعلم ..