من الممكن أن عملية اغتيال عميد الجيش التي تمت مؤخرا في مصر قد تؤثر على قرار صندوق النقد الدولي بشأن قرض الـ12 مليار دولار، ولكني أشك في هذا. إذا تم تفسير هذا التصرف على أنه مؤشر على عدم استقرار النظام، فقد يجعل صندوق النقد الدولي ورعاته في مجتمع الأعمال الدولي حذرين من الوضع في مصر، ولكن، مرة أخرى، أعتقد أن هذا غير وارد. طالما أن الاضطرابات تركز على النظام نفسه وأجهزته الأمنية، فلا يوجد سبب يجعل رجال الأعمال يصابون بالخوف. فالنظام وأجهزته الأمنية الهدف منهم، على الأقل جزئيا، هو امتصاص الاضطرابات الناجمة عن السياسات التي تفرضها التجارة؛ والحفاظ على الجماهير مشغولة بمهاجمة أهداف واضحة مثل الشرطة والجيش، وتحول اهتمامهم بعيدًا عن هيكل السلطة الحقيقي. بعبارة أخرى، طالما أنه لا يتم استهدافهم هم شخصيا، فلا يوجد سبب يجعلهم منزعجين إذا تم استهداف أي شخص أخر.
بالتأكيد، إذا تدهورت الأمور في مصر ودخلت في منطقة القتال المسلح والمفتوح، فهذا سيؤثر على موقف صندوق النقد الدولي، وموقف الشركات متعددة الجنسيات. ولكن هذا لن يعدو أكثر من مجرد تأخير في خطة غزوهم لمصر، الذي سيكون أكثر قسوة عندما يحدث في هذه الحالة. فهذا هو ما سيحدث في سوريا في السنوات القادمة.
كما كتبت مرات عديدة، في الوقت الحاضر، غالبية فصائل أصحاب رؤوس الأموال العالمية تفضل الاستقرار في مصر، ولكن هناك فصائل ترغب في الفوضى والحرب. ومهاجمة الشرطة أو الجيش لا تقوض الاستقرار بشكل خطير، وبالتالي هذه الأمور لا تضايق الشركات متعددة الجنسيات. فهذه الأحداث ظلت تحدث بشكل متقطع في مصر لسنوات على أي حال مع عدم وجود تأثير ملحوظ لها. وأما عمن يرغبون في الصراع المسلح، فهذه الأعمال ترضيهم وتسعدهم. وبالتالي فأنا أرى أنها ليست أعمال مفيد بشكل خاص.
الشيء الذي يجب أن نتذكره هو أنه لا توجد فصائل في مجتمع الأعمال يمكن أن تقبل استهداف مصالحها المالية، لذا فسيظل هذا العمل هو النهج الأكثر الاستراتيجية على الإطلاق.