وافقت تونس على قانون استثمار جديد سيدخل حيز التنفيذ في يناير من عام 2017. والقانون الجديد يضمن أن الشركات متعددة الجنسيات الضخمة سيتم التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع رواد أعمال المشاريع المحلية الصغيرة؛ فالشركات المحلية والمستثمرين لن تكون لهم أي أفضلية على بعض. ويستند هذا على أكذوبة “تعادل الفرص لكل من في الملعب” وهذه الأكذوبة تقول أن جميع الشركات يجب أن يتم التعامل معها بنفس الطريقة. وكأننا نقول أنه ينبغي السماح لملاكم الوزن الثقيل أن يخوض ماتش مع ملاكم وزن الريشة، وإلا سيكون شيء مجحف وتمييزي ضد الملاكم الأكبر والأقوى.
علاوة على ذلك، فقد كان يسمح للشركات الأجنبية أن تقوم بتوظيف ما لا يزيد عن 4 مدراء أجانب، أما بموجب القانون الجديد فسيسمح بتوظيف 30٪ من الموظفين الإداريين من الخارج. هذا بالإضافة إلى أنه قد تم إلغاء جميع الضوابط على تدفق رؤوس الأموال والإيرادات. مما يعني أن هذا ليس إلا مخطط لتقويض الاقتصاد المحلي ودفع الشركات المحلية للخروج من السوق.
طبعا، لسنا في حاجة أن نقول أن هذا القانون جاء بناء على طلب صندوق النقد الدولي.