ليست هناك أية هيئة دولية غير تابعة لنفوذ الشركات متعددة الجنسيات، سواء المحكمة الجنائية الدولية أو الأمم المتحدة. فعندما تصدر الأمم المتحدة إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان، أو تقارير عن الأعمال الوحشية، فهذا -في جزء منه على اﻷقل- تكتيك لتحسين الموقف التفاوضي للرأسماليين العالميين لانتزاع تنازلات ومزايا من الحكومات المتهمة. “أنتم في حال يرثى لها ومتورطون في جرائم، وعليكم التذلل كثيرا حتى نصل إلى اتفاق على غض الطرف عن ذلك”