المسألة الاقتصادية لحقوق الإنسان هي القضية التي علينا نحن أن نصنعها؛ كمستهلكين وكعمال. ولابد أن نصنع منها قضية لأننا إن لم نفعل، فأخشى أننا لا يجب أن نتوقع أي تقدم في أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، أو أي قضايا تتعلق بالعدالة السياسية، أو أي قضايا تتعلق بالقمع أو الظلم في المجتمع بأي شكل من الأشكال. فالحقيقة هي أن اللاعبين المسيطرين في المجتمع اليوم هم الشركات الكبرى وأصحابها؛ وأي أزمة إنسانية أو نزاع يتم حلهم أو تجاهلهم أو تصعيدهم، بناء على تأثيرهم على الأعمال التجارية في المقام الأول والأخير.