تتم الدعوة إلى سياسات وإنفاذها بشكل مطرد لأسباب “الصحة العامة” وهي من شأنها إفقار مئات الملايين من الناس، وترك ملايين الشركات الصغيرة معسرة، وتزايد ديون الأسر المعيشية حتى ستصل إلى أرقام فلكية، وإجبار البلدان في جميع أنحاء العالم على إخضاع سيادتها للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.