ولعل أفضل ما يوضح نقل السلطة على مدى عقود من القطاع العام إلى القطاع الخاص، هو حقيقة أنه حتى الميداين العامة، وهي أماكن حرية التعبير، أصبحت جميع المنصات فيها مملوكة ومدارة من قبل الشركات الخاصة، بحيث أن الحظر من واحدة من هذه المنصات سيحرم الناس بشكل فعال من توصيل صوتهم في الحياة العامة.