#إعادة_التفاوض_على_عقود_الطاقة
فالصفقات المعتاده المبرمة بين الحكومة وشركات الغاز والنفط العملاقة تنص على الاتي:
تقوم مصر بإعطاء تلك الشركات ما يسمى بـــ ( حق الانتفاع بالأرض ) الذي يقتضي أن تحصل الشركة العاملة على حقوق حصرية عندما تقوم بالتنقيب عن احتياطيات الطاقة في قطع الارض المعطاه لها عن طريق الاستئجار المجاني ثم تحتفظ تلك الشركات لنفسها بنصف ما تجده أيًا كانت الكمية المستخرجة وتبيعه عالميا وتحقق ربح لها , والنصف المتبقى يذهب لتغطية احتياجات السكان .
بطريقة حسابية يمكننا أن نقول ان مصر تستهلك فقط نصف ما تنتجه من مصادر طاقة، أوبمعني آخر مصر تنتج ضعف ما تستهلكه. فالقضية ليست عجز إنتاج كما يلوح لكثير من المصريين .
عندما تحول مصر الطاقة كاملة للشعب وتحرم شركات الطاقة من حصتها من النصف المتفق عليه في العقود الذي تقوم ببيعه خارجيا، فإن العقود تنص هنا على أن الدولة عليها تعويض تلك الشركات عن حصتها القانونية التى لم تنتفع بها.
أي ان مصر تشتري طاقتها من شركات النفط لأنه بحسب العقود نصف الغاز والبترول المصري من حق تلك الشركات وليس من ممتلكات الدولة.