عندما تكون هناك معارضة للخصخصة فإن عملية بيع الأصول الحكومية والخدمات تبدأ عادة بمنع تمويلها.
فتقوم الدولة بخفض مساهمتها في صيانة الخدمات العامة من أجل تقويض كفاءتها عمدًا مما يجعل الخصخصة بديلا أكثر جاذبية.
وعندما تصبح خدمة ما سيئة للغاية ولا يمكن الاعتماد عليها، تستطيع الشركات أن تتحرك مع إعطاء وعود بقدر أكبر من الكفاءة والجودة، وهو نفس التكتيك الذي يستخدمه المؤجرين في الأحياء الفقيرة عندما يريدون إجبار المستأجرين على الخروج من المبنى حتى يتمكنوا من بيعه. من نفس هذا المنطلق فإن الامتناع عن تمويل التعليم يعتبر عنصر أساسي للنيوليبرالية وهو يحدث تدريجيًا، فالرئيس الفخري لجامعة ميشيغان يقول في مزحته الساخرة الأشهر أنهم كانوا يقولون في وقت ما أن الجامعات “مدعومة بالدولة” ثم غيروا المقولة لتصبح “تعينها الدولة” وفي نهاية المطاف صاروا يقولون ببساطة “متواجدة في الدولة”، وفي النهاية كان عليه أن يعترف بأن الوضع أصبح سيئا لدرجة أننا قد نقول بأن الجامعات الحكومية تقع تحت “تحرش الدولة”.
الامتناع عن تمويل التعليم يعني في النهاية انتشار البطالة والجريمة على المدى الطويل، وكلاهما عنصرين رائعين بالنسبة للشركات وكارثيين بالنسبة للمجتمعات.
لا يجب أن يكون لديكم أي ذرة شك في حقيقة من كانت الشرطة تخدمهم عندما هاجمت هؤلاء المتظاهرين.
خطة الشركات لخصخصة التعليم في المغرب يتم فرضها بهراوات الشرطة.
External Context سياق خارجي
https://www.hrw.org/news/2016/01/18/morocco-protests-violently-dispersed-0