إن فرض الإصلاحات النيوليبرالية في مصر (أو في أي بلد) يتطلب إخضاع ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي للسياسة الرسمية. فالقطاع غير الرسمي ( الذي يتسم بقدر كبير من الاستقلالية والحصانة من الضوابط) لا يمكن السماح له بالازدهار.
طالما مارس صندوق النقد والبنك الدوليين – وغيرهما – ضغوطًا على مصر لوضع الاقتصاد غير الرسمي على حافة الخطر, ولمنع عامة الناس من أي خيار سوى خدمة مصالح الشركات متعددة الجنسيات وتوكيلاتها الكبرى, وإجبار رجال الأعمال المحليين على الخروج من السوق.
ولتحقيق هذه الغاية يحرق السيسي الاقتصاد غير الرسمي.
External Context سياق خارجي
http://www.elmogaz.com/node/289830