ربما ال150 بليون $ حصة الجيش في الاقتصاد المصري تجعل منه منافس مع الشركات متعددة الجنسيات التي تسيطر على عشرات التريليونات من الدولارات.
ولعل الانقلاب يفرض كل نقاط برنامج صندوق النقد الدولي على مصر من قبيل الصدفة.
وربما السيسي ينفذ قوانين الاستثمار الأجنبي المكتوبة من قبل المستثمرين الأجانب أنفسهم كجزء من خطة غاية في الدهاء لتقييد وصولهم إلى السوق المصرية بطريقة أو بأخرى.
وربما شركات الاستثمار المصرية مثل شركة القلعة، المملوكة من قبل المستثمرين الأجانب، تدعم الانقلاب ضد مصالح المساهمين فيها؛ و ربما تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في ظل حكم السيسي عن طريق الصدفة … ولكن هذه استنتاجات غير واضحة بالنسبة لي.