نص المقابلة مع إلموندو الذي سيتم نشره باللغة الأسبانية
س. لماذا أنت مهتم بالوضع السياسي بمصر؟
ج. مصر دولة ذات أهمية بالغة للمنطقة، من حيث الجغرافية السياسية اقتصادياً، وبالنسبة للمسلمين دينياً. فالطريقة التي تسير بها الأمور في مصر سيتبعها على الأرجح باقي المنطقة. يؤثر الوضع في مصر على الوضع في فلسطين، والوضع في شمال أفريقيا بالكامل.
مصر هامة أيضاً حيث أنها موطن نشأة الإسلام السياسي الحديث، لذا فمرة أخرى، فحاضر ومستقبل مصر له أهمية كبرى لمشروع الإسلام.
خلق الاضطراب الهائل في السنوات الأربعة الأخيرة أزمة كبرى في الدولة. استغلت قوات رأس المال العالمي هذه الأزمة لدفع إصلاحات الليبرالية الجديدة ضد مصالح الشعب.
كما شرحت نعومي كلاين بالتفصيل في كتابها “عقيدة الصدمة”، فبرنامج الليبرالية الجديدة يستفيد من خلق الأزمات. في ظل هذه الظروف، يُمكن تمرير السياسات التي كان سيرفضها الناس في ظروف خلاف ذلك، ونعم هذا هو بالضبط ما يحدث في مصر الآن. على الصعيد الآخر، يمكن لنفس الظروف أيضاً خلق نوع من الدافع والإلحاح للنشطاء لتنظيم ومواجهة هيكل السلطة على نحو أكثر فعالية عما كانوا ليقومون به في الوضع الطبيعي. آمل في إمكانية ولادة إسلاميين جدد من هذه الأزمة يُركزون على الاحتياجات الحقيقية للشعب، وعلى وعي أكبر بالسياسات الاقتصادية.
الخطر هو أنه بدون إستراتيجية فعالة وقناة إيجابية للثوار لتوجيه غضبهم وطاقتهم، وفي ظل ظروف الثورة، قد يتحول هؤلاء إلى متطرفين ويتحولون إلى العنف. هذا الأمر قد حذرت منه لما يزيد عن العام، وهو ما أحاول منعه من الحدوث.
س. أثناء فترة العام ونصف الماضية شهدنا حملة قمع وحشية في مصر. هل هناك أي حل لهذا؟
ج. إذا كان هناك أي شك في ذهن أي شخص بشأن ما إذا كان إسقاط محمد مرسي كان انقلاباً أم لا، فعندها الإجابة نعم، أثبت السلوك اللاحق لهذا النظام أنه كان انقلاباً. اتبع السيسي الممارسات التاريخية الافتراضية للحكام العسكريين المستبدين من قبله خطوة بخطوة، والذين أسقطوا الحكومات المنتخبة ديمقراطياً.
من الواضح أن ذلك يشمل حظر على المعارضة العامة، والاعتداء على المجتمع المدني، وحملة اعتقالات جماعية، وتجريم البدائل السياسية، وتنفيذ القوانين بموجب مرسوم. ليس هناك طريقة لفرض الديكتاتورية بدون عنف.
الحل في رأيي هو تجنيد دعم القطاع الخاص؛ والمستثمرين الأجانب، والشركات متعددة الجنسيات، لمطالبتهم باتخاذ مواقف ضد الديكتاتورية، وجعل استثماراتهم مشروطة باحترام الحكومات للحريات المدنية، وحقوق الإنسان، ورغبة وتطلعات الشعب. إذا اختار رأس المال العالمي دعم العدالة قبل الربح، فحتماً سيكون على أي حكومة الامتثال لذلك.
س. من خلف الانقلاب العسكري؟
ج. حسناً، بالطبع الإجابة القصيرة هي أن الجيش هو من خلفه. للجيش المصري حصة ضخمة في الاقتصاد، وقد أدركوا منذ سنوات أن الليبرالية الجديدة لا يمكن مقاومتها؛ شكل ذلك تهديد خطير على مصالحهم المالية. حصة الجيش بحوالي 140 مليون دولار من القوة الاقتصادية تتضاءل مقارنة بالشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي تسيطر على تريليونات الدولارات.
في ظل الحكومة المدنية، قد تواجه أصول الجيش إمكانية الخصخصة، أو كان من الممكن أن يتم إجبار شركاتهم على المنافسة مع الشركات الدولية وما إلى ذلك. لذا فقد كان الانقلاب قرار تجاري من الجيش لإدارة عملية الليبرالية الجديدة مع حماية مصالحهم الخاصة.
لذا، فهذه هي الإجابة القصيرة. ولكن هي في سياق حتمية تحويل مصر إلى الليبرالية الجديدة، والتي هي عملية تفرضها قوى الشركات الدولية. كانت حكومة مرسي مستعدة لإتباع مسار الليبرالية الجديدة، وأعطاها رأس المال العالمي الفرصة للقيام بذلك لفترة قصيرة. ومع ذلك، فهم مرسي مثل مبارك من قبله بأن العديد من التغيرات الاقتصادية الاجتماعية التي تتطلبها الليبرالية الجديدة ستخلق معارضة ضخمة، لذلك فقد كان يأمل في تنفيذ السياسات تدريجياً. بدا الأمر تدريجياً ببطء شديد؛ وبصراحة، أعتقد أن ذلك كان هو السبب الرئيسي لدخول الجيش في الأمر.
س. منذ شهر يناير هناك ارتفاع في عمليات التخريب ضد شركات الاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات في الدولة. في رأيك، ماذا يحدث؟
ج. أدرك الشباب الثوري الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب في الإطاحة بحكومتهم. إلى حد ما في اعتقادي، فقد كانت السرعة التي فرض بها السيسي إصلاحات الليبرالية الجديدة ساهمت بدرجة كبيرة في هذا الإدراك. أحد الأمور الأولى التي قام بها كان فرض حظر على التحديات التي تمثلها الأطراف الأخرى على أنشطة المستثمرين الأجانب. تشير الأطراف الأخرى في هذا السيناريو إلى الشعب. لذا، فقد أصبح من الواضح للنشطاء على الأرض بأن السيسي يخدم الدائرة الأجنبية، وكانت هذه الدائرة هي مجتمع الشركات الدولية.
كما أدركوا أيضاً القوة التي لا تضاهى للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، وأدركوا أنهم بالتأكيد لديهم القوة لتغيير حكومتهم (حيث أنه من الواضح أنهم قد غيروها في المرة السابقة بالفعل).
لذا، أعتقد أنهم قد وصلوا إلى أن استهداف الشركات بهذه الطريقة لإجبار الشركات على سحب دعمهم للسيسي، وربما كسب تأييدها لتأسيس حكومة شرعية.
س. هل من الممكن سقوط السيسي؟ ماذا ستكون إستراتيجية تحقيق ذلك؟
ج. في رأيي، السيسي ليس هو في الواقع المشكلة. السيسي يقوم فقط بالوفاء بدوره المؤسسي فيما هو في الأساس نظام امبريالي. من الممكن بالتأكيد الإطاحة به واستبداله، لأنه كفرد ليس ذو صلة. إنه ليس رجل ذو ذكاء بارز. أثناء “حملته” للرئاسة، كانت بعض الكلمات التي تخرج من فمه تجعلك تبكي من الضحك. لذا فمن المتصور أن النظام الإمبريالي سيختار شخص أكثر كفاءة وأقل هزلاً؛ ولكن سيعتمد ذلك على قدرته على الوفاء بدوره المؤسسي من فرض ما يمليه عليه رأس المال العالمي.
ما أتمناه أن لا يستطيع الشباب الثوري فقط إثبات أن السيسي لا يمكنه الوفاء بهذا الدور، ولكن أن يبرهنوا أيضاً أنه لا يمكن لأي شخص الوفاء به. آمل أن يستطيعوا إقناع مجتمع الشركات الدولية بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون لهم وجود مُربح في مصر هي انسحابهم من التحكم في سياسات الدولة، واحترام السيادة السياسية لمصر.
س. هل هناك أي طريقة أخرى ثالثة بين التظاهرات السلمية والعنف؟
ج. هذا هو ما أحاول اقتراحه لما يزيد على العام حتى الآن. كما قلت، موقف الأزمة في مصر رهيب للغاية. يزداد الإحباط بين الشعب بشكل رهيب. أخفقت الأحزاب السياسية تماماً في الاستجابة للأزمة بأي إستراتيجيات معارضة جادة. كانت المظاهرات السلمية في الأساس تعبيرية وليست تخريبية.
لم يكن لهم تأثير يذكر أو لم يكن لهم تأثير على الإطلاق على هيكل السلطة، بل فقط استنفذوا الموارد البشرية من المعارضة، حيث يتم اعتقال أو إصابة أو قتل الأفراد أسبوع بعد أسبوع. كان لذلك تأثير سلبي للغاية على معنويات المُعارضة، وأصبحت المُظاهرات أصغر باستمرار خلال العام الماضي.
في ذات الوقت، ظهرت أعمال العنف في سيناء، وبدأ الخطاب ذو البلاغة الفائقة لمجموعات مثل الدولة الإسلامية في أن يجد له صدى لدى الشباب المصاب بالإحباط، وهناك خطر حقيقي من إمكانية حدوث مسار الحرب الأهلية.
في رأيي، يمكن لنمط المزيد من المواجهة والتخريب من العصيان المدني أن يمثل طريقة ثالثة، باستهداف مصالح الشركات. يمكن للثوار الاستفادة من الطرق التي وضعتها الحركات العمالية السابقة في الولايات المتحدة وفي الأماكن الأخرى، وذلك لتقويض الربحية والكفاءة التشغيلية للشركات متعددة الجنسيات، ولفرض المُسائلة عليها لدعمها للانقلاب، ومحاولة تحويل تأثيرهم إلى الديمقراطية مقابل عودة الربحية.
س. لديك عدد كبير من المتابعين في مصر. ما هي ردود أفعالهم؟ ماذا تقول لهم؟
ج. ردود الأفعال في مصر من الشباب والنشطاء إيجابية إلى حد ما. أما بين القيادة الإسلامية التقليدية فهي أقل من ذلك. تذكر أن، النشطاء الإسلاميين على الأرض منفصلون بشكل كبير عن قادة أحزابهم، لأن قادتهم إما في السجن أو في المنفى. لذا، أعطاهم ذلك درجة معينة من الاستقلالية لاستكشاف أفكار وإستراتيجيات من تلقاء أنفسهم، وأتى ذلك في مصلحة الأمور التي أتحدث عنها.
الأفكار التي أدعو لها هي نوع من دحض هيكل القيادة الهرمية التقليدية للأحزاب الإسلامية، وإلى حد ما، ترى القيادة ذلك كتهديد لموقفهم، الأمر الذي يتطلب طاعة أعضائهم، حتى عندما لا تكون أفكار القيادة فعالة. لذا فقد كان رد المؤسسات الإسلامية أقل حماساً، وأحياناً ما يكون عدائياً.
يتناول الجزء الأكبر من كتاباتي حقائق بشأن هيمنة الشركات في مصر وتأثير سياسات الليبرالية الجديدة على المجتمع. أناقش سلاسل ملكية الشركات، وأهمية مُشاركة القيم، وما إلى ذلك، وأتقرح تكتيكات مواجهة بدون عنف لتتسبب في اضطراب للربحية، ولكن في الواقع، من المستحيل بالنسبة لي قياس أي تأثير لأفكاري. ليس لدي اتصال مباشر مع أي شخص يشارك بالفعل في النضال الثوري.
س. في غضون بضعة أسابيع سيعقد النظام مؤتمر استثماري في شرم الشيخ. هل سيكون هذا المؤتمر هدفاً جيداً؟
ج. ليس من الممكن استهداف المؤتمر ذاته. فالحكومة ستعقده في شرم الشيخ على وجه التحديد بحيث يمكنهم ضمان عدم دخول أي متظاهرين إليه.
قام الشباب الثوري ببعض المحاولات لعرقلة المؤتمر قبل انعقاده، وذلك باستهداف الشركات متعددة الجنسيات هنا وهناك، ومحاولة توصيل رسالة للمستثمرين بأن مصر ليست مكان آمن لهم لاستثمار رؤوس أموالهم طالما أن الحكومة غير شرعية، وأعتقد أنه من المحتمل أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها عرقلة المؤتمر.
عند هذه النقطة، لا أعتقد أن المؤتمر يمكن إلغاؤه، ما يمكننا أن نأمل فيه هو أن يفشل في الوفاء بتوقعات السيسي.
س. هل أنت متفائل بشأن مستقبل البلاد؟
ج. بالطبع. في غياب العدالة، كل ما نأمل به هو إيجاد العدالة؛ لذلك نحن متفائلون. أعتقد إلى حد ما أن الثورة قد تحولت إلى منحنى ولا يمكنها العودة منه أبداً. لقد أدرك الشباب دور رأس المال الدولي، وأعتقد أنه بداية من الآن فصاعداً، سيستمر النشطاء من جميع أطياف المعارضة في التركيز على هذا العنصر لهيكل السلطة، وهذه هي القفزة الكبيرة للأمام.