يحتاج نُشطاء المُعارضة على الأرض التواصل مباشرة مع إدارة الشركات وحملة الأسهم من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني أو الفاكس أو من خلال إصدار بيانات صحفية وبيانات فيديو توضح عدم إمكانية أي شخص حماية رؤوس أموالهم في مصر، لا يمكن لأي شخص ضمان كفاءة عملياتهم في مصر، سوى شعب مصر. إنهم بحاجة للصياغة الواضحة لسلطة الشركات بأنهم سيواجهون اضطراب لا نهائي ما لم يلقون بثقلهم خلف إرادة وتطلعات الشعب ونضاله من أجل العدالة والحرية في مصر.
دعوهم يعرفون أنهم لا يعارضونهم بسبب معارضة الرأسمالية، لا نعارضهم لأنهم أجانب، ولا نُحاول إجبارهم على الخروج من الدولة. بل هناك الكثير ليكسبون بوجودهم في مصر، ولا يمكنهم الحصول عليه من خلال تكلفة معاناة واستعباد شعب مصر. لا يمكن الحصول على ذلك من خلال دعم الديكتاتورية. بدلاً من ذلك، فالطريقة الوحيدة لوجودهم في الدولة والتي سيتم السماح من خلالها باستفادتهم هي دعمهم للحقوق المشروعة للشعب واحترام سيادة الدولة.
لا يمكن أن تكون المصالح والربح والحقوق والحريات جميعها لهم وليس منها أي شيء لنا.
تعني المسئولية الاجتماعية للشركات أي شيئ يقومون به في أعمالهم بطريقة لا تُدمر المجتمع وتسبب المعاناة للسكان. فالقيام بالعمل مع ديكتاتور، أو في ظل حكم عسكري وحشي يذبح النُشطاء السلميين ويسجن الأبرياء لشهور أو سنوات بدون تهم؛ هو نظام قادر على نبذ مسئوليته الاجتماعية الخاصة وبيع شعبه للعبودية لصالح ربحه الخاص؛ هذا هو أسوأ نموذج ممكن من انعدام مسئولية الشركات.