يمكن ممارسة الفاشية بشكل علني في الدول الشمولية، فتمسك الدولة بالمصالح الإقتصادية واستثناء الشعوب لم يعد خفياً, لأن الناس باتوا مدركين أنهم مستثنيين من عملية صنع السياسة.
ونظام الدولة الديمقراطية أكثر فاعلية في وقف سيطرة الشركات، لأن الناس يؤمنون أنهم يشاركون في صنع السياسة.
هذا واحد من أهم الأسباب التي يدفع بها الغرب لتحقيق إصلاحات سياسية ديمقراطية في دول العالم النامي, وهي وسيلة من وسائل تضليل الشعوب وصرف انتباههم عن التزايد المستمر لسيطرة القوى الخاصة. ومن المفارقات أيضا في هذا المجال أن الغرب يسعى حقيقة لتهميش الشعوب من خلال الديمقراطية.
انه من الضروري تشتيت الناس عن القوى الفاعلة الحقيقية لأن السلطة المتركزة بشكل كبير كما هو الحال اليوم مثال لا يعقل على مدى الضعف وعدم الإستقرار.
.
المعهد الإتحادي السويسري للتكنولجيا في زيوريخ درس العلاقات المتشابكة والملكية لسلسة ضخمة تصل إلى 37 مليون شركة حول العالم ووجد أنها في قمة الهرم تصل إلى 147 شركة فقط. وهذا يعد مستوى هائل من تركيز السلطة على شبكة ضخمة من المصالح المتشابكة والمعقدة.
هذا الأمر لا يمكن احتماله, فتعطيل وتشويش مثل هذا النظام سهل للغاية ويمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى. وهذا يعني أنه معرض للتحول الديمقراطي.
(تم نشر المقال الأصلي في 16 أكتوبر 2014)