لقد كانت عملية رفع قيود الأسواق المالية وقواعد الاستثمار أكثر أمانا للأثرياء لجعل الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر في مناطق النزاع، أن تكون لها أكبر ربحية محتملة.
وهذا بدوره يوفر حافزا لخلق وإطالة أمد الصراع نفسه، خاصة حين تكون طبيعة هذا الصراع في الواقع لا تتداخل مع الأعمال.