كتب أخي الفاضل ياسر نجم :
شهيد بولسين، ما هي مشكلتك مع الاستثمار الأجنبي؟ هل ترفضه من حيث المبدأ؟
وما هي رؤيتك للتنمية في بلادنا؟ وأين هو الإمبريالية هنا؟
فنحن لسنا ضد الانقلاب بسبب المصانع الصينية التي يجري بناؤها في مصر.
لا أخي، ليس لدي أي مشكلة مع الاستثمار الأجنبي، لا من حيث المبدأ ولا الممارسة.
ومع هذا ، ليس واضحا لي كيف يمكن للشركات الصينية بناء مصانع صينية تصنيع بضائع صينية ليتم بيعها من أجل تحقيق أرباح صينية، بإمدادات بالعمالة المصرية، فيشكل استثمار في الاقتصاد المصري،
إنها الشركات تخفض التكاليف. وتنتج الثروات من العمالة المحلية التي سوف تتدفق إلى خارج البلاد. هذا ليس استثمار في مصر، إنه استخراج الثروات من مصر.
ووجب علينا توضيح مسألة واحدة هنا، أنتتذكر في العراق وأفغانستان، كيف كانت هناك مناطق يسيطر عليها المحتلون، ومناطق يسيطر عليها المجاهدون؟
حسنا، فمناطق التجارة الحرة تعني الأرض التي سقطت تماما تحت سيطرة وإدارة الشركات المتعددة الجنسيات، فاللوائح العادية للتجارة والضرائب والرسوم الجمركية، والتشريعات ، وغيرها، لا تتطبق في هذه المناطق المحتلة بالشركات:
في هذه المناطق تسن الشركات متعددة الجنسيات جميع القواعد.
هذا هو ما يعرف بمنطقة التجارة الحرة. وهو يعادل الناتو لإعلان كابول لتكون منطقة محررة.
أخي العزيز، فيما يخص الرؤية لكيفية تطوير اقتصاد بلداننا، فهي واضحة للغاية .
تحقيق الإجراءات التي تنفذ كل اقتصاد متطور لتحقيق التنمية .
وإذا كنت لا تعرف ما هي تلك الإجراءات ، فببساطة ننظر في جميع إجراءات الاقتصاد المتقدم والمحظور تنفيذها الآن على الدول النامية، تحت شعارات الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة.
أي السياسات الإقتصادية الحمائية الكلاسيكية من : ارتفاع الرسوم الجمركية، وحصص الاستيراد، ودعم الصناعة المحلية، والتنظيم الدقيق لعمليات الشركات الأجنبية وخروج رؤوس الأموال من البلاد، الخ، الخ.
ومما يثير السخرية بوضوح لمنح الامتيازات والإعفاءات الضريبية والحوافز للشركات متعددة الجنسيات التي لديها بالفعل الميزانيات التي تفوق الناتج المحلي الإجمالي لبلدك. وإن كان حتى من الأمور المضحكة للغاية أن نتصور أنه من خلال هذا الطريق ، سوف ينتعش الاقتصاد الداخلي.
فأين هي الإمبريالية يا أخي؟ مرة أخرى، نحن نتحدث عن امبراطورية رأس المال؛ لا امبراطورية تستند إلى أي منطقة جغرافية. فلقد نمى أصحاب رؤوس الأموال العالمين لفترة طويلة من وراء القوميات الصغيرة. نحن نتحدث عن إملاءات المستثمرين الأجانب والشركات والمساهمين للسياسات الاقتصادية للبلدان التي يفترض أنها ذات سيادة. نحن نتحدث عن تبعية كاملة للحكومات الوطنية لمطالب الأعمال التجارية الدولية، والتضحية بالموارد الطبيعية للبلاد، والثروة، والعمل، ثم الظروف المعيشية اليومية، والعقود الآجلة جدا من المواطنين، من أجل أصحاب رؤوس الأموال الأجانب .
ربما أنك لم تكن ضد الانقلاب لأنه يبيع البلاد إلى العبودية. ربما لا يبدو كسببا كافيا لمعارضة الانقلاب ببساطة لأنه أداة لفرض السيطرة الإمبريالية على المسلمين،
ليس فقط بمصر، ولكن كل مسلمي أفريقيا،
ولكن على هذا الأساس يا أخي العزيز، سيكون لدينا فقط أن نتفق على أن نختلف.
أنا لا أعرف سببا أفضل لمعارضة الانقلاب، وضف على هذا ، أنني لا أعرف سببا أفضل لمعارضة أي حكومة تتبع نفس سياسات التبعية للمستثمرين الأجانب.