قبل الثورة, كان هناك فريقين تتنافس مصالحهما لقيادة الليبراليين الذين يتقاسمون السيطرة على الإقتصاد المصري مع الشركات المتعددة الجنسيات, وهذان الفريقان هما: جمال مبارك والمافيا التابعة له, والجيش المصري.
جعلت الثورة والحكومة الإنتقالية -التي قادها المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة- الجيش بلا منافس, حتى وصل الإخوان المسلمون (الذين لهم حضور بارز في القطاع الخاص للإقتصاد) فجأة إلى مركز يتيح لهم التحكم ببرنامج وخطة الليبراليين.
في الواقع ومن الناحية الإقتصادية, القليل من التغييرات التي حصلت في عهد الرئيس محمد مرسي وإدارته كانت تتبع مسار الليبراليين, كان هذا صحيحا لدرجة أن رجال اعمال وأعضاء في الكونجرس جاؤوا لمناقشة استثمارات قالوا أثناء مغادرتهم مصر ان الحكومة الجديدة ” تتكلم مثل الجمهوريين”. ومع ذلك كان هناك بعض الإشارت على الممانعة مثل التردد في توقيع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي, لكنها (حكومة مرسي) لم تجد مناصا من قبول المفاهيم الأساسية لأجندة الليبراليين, وهذا ليس مفاجئ فأي حكومة ستكون مضطرة للإلتزام بالبرنامج الإمبريالي.
عاد الجيش لمخاوفه السابقة بأن برنامج تحرير التجارة والخصخصة سوف يشكل خطرا على ثقله ووزنه في الإقتصاد, وأن مركزه وممتلكاته سوف تسلب من قبل الشركات الإخوانية.
لهذا لدينا اليوم شركة الإنقلاب