تزايد تكاليف الأمن تؤدي في النهاية إلى زيادة مصطنعة تضاف على قيمة السلع والخدمات التي في حقيقة كما هي بدون أي تغيير أو تحسن، ولكنها في النهاية تكون تكلفة محملة على المستهلك.
وهذه المعادلة تقوم بضخ دفعة كاذبة في الناتج الإجمالي للولايات المتحدة لأن السلع والخدمات تعتبر باهظة ولكن بدون أي زيادة في الجودة وعلى الرغم من أن الإجراءات الأمنية تجعل الإنتاج أقل كفاءة.
إذا فإجمالي الناتج المحلي يزيد ولكن الانتاجية الحقيقية تظل كما هو بل وقد تتناقص، ولأن أغلب الإجراءات الأمنية يتم اتخاذها من قبل الحكومة ويتم تمويلها من الدولارات التي تدفع في الضرائب فإن زيادة أسعار السلع والخدمات لا تكون بسبب أي إجراءات زائدة اتخذتها الشركات وهذا يعني في الأساس أن الشركات في إمكانها أن تضع قيم أكثر للسلع نظير انخفاض كفاءة الانتاج التي تسبب فيها تكثيف الإجراءات الأمنية.
وهذا يرقى إلى نوع من الدعم من أجل تمكين الانتاج المتدني الكفاءة على أساس فرضية أن قلة الكفاءة فُرِضَت بالضرورة من قبل الحكومة لأغراض أمنية.
وهذا باختصار هو تدخل الدولة لضمان ربحية للشركات ولتأمينهم ضد الخسارة المالية الناتجة من انخفاض الإنتاجية وكلها يتعهد بها في النهاية دافعي الضرائب.
الأمن الوطني يعتبر عنصر مفيد للغاية في التعريف الذي تضعه النيوليبرالية للانتعاش الاقتصادي.