البنوك تأخذ الأموال التي تودعونها ثم تقامر بها!
بشكل عام هم يقامرون بأموالكم فيم يطلق عليه “المشتقات المالية”.
وبدون الدخول في أية تفاصيل وتعقيدات، العقود الاشتقاقية عبارة عن عقود لمشتريات مستقبلة لأصول ولكن بسعر ثابت بغض النظر عن سعر السوق لهذه الأصول في الموعد المحدد لشرائها.
فإذا كانت القيمة السوقية للأصل أعلى من السعر الثابت المتفق عليه فإن البنك يخسر أرباحه، وإذا كانت القيمة السوقية للأصل أقل من السعر الثابت المتفق عليه فإن البنك يفقد ماله، الذي هو مالك، فلا يستطيع سداد رهاناته.
تخيل شخص يقترض المال لوضع رهان على ما إذا كان هذا الفريق أو ذاك سيفوز في كأس العالم، فإذا فاز فريقه يصبح كل شيء على ما يرام ولكن إذا خسر فريقه لا يكون لديه المال لسداد قرضه، وهذا هو في الأساس سوق المشتقات المالية.
ما كان يحدث عادة في الماضي عندما تعجز البنوك عن الوفاء برهاناتها هو أنها كانت تطلب من الحكومة أن تتكفل بديونها.
أما القواعد الجديدة التي يتبناها السوق الأوروبي وحاليًا في بعض الأماكن بأمريكا فهي ستسمح للبنوك عمليًا بأن تقوم بمصادرة أموالكم ومدخراتكم من أجل الوفاء بديونهم.
فالأموال المدينة مقابل العقود الاشتقاقية لها أولوية قانونية تتجاوز التزام البنوك برد أموال المودعين.
وهذه القوانين الجديدة من المفترض أنه قد تم إصدارها لكي تتجنب الحكومة (التي يمولها دافعي الضرائب) عمليات التكفل هذه لأن مثل هذا التصرف يفضح الخنوع التام للدولة أمام البنوك وقوة القطاع الخاص؛ إلا أن ما فعلته الحكومات هو أسوأ من عمليات الإنقاذ هذه، فقد قاموا بتمكين البنوك لكي يتخلفوا وهم مرتاحي الضمائر عن التزاماتهم أمام العملاء الأفراد من أجل سداد رهاناتهم في سوق المشتقات المالية.
فبدلا من استخدام الضرائب التي يدفعها المواطنين للتكفل بديون البنوك، سنجد أن البنوك الآن قادرة على استخدام الأموال التي أودعها المواطنين في حسابات توفيرهم.