في شهر كانون الثاني من عام 2013 حصل الإعلام الأسترالي على بيان صحفي مفاده أن البنك الأسترالي النيوزلندي (ANZ Bank) يقوم بسحب 1.2 مليار دولار من شركة (وايت هفن) المحدودة للفحم. وقد سبب هذا الخبر ذعرا شديدا بين المساهمين في الشركة فقاموا بالمسارعة لبيع أسهمهم خوفا من أن الشركة على توشك على الإنهيار. وأدى ذلك إلى هبوط قيمة أسهم الشركة بنحو 300 مليون دولار.
ويكمن الجزء المثير في أن هذا الخبر كان كاذبا.
قام ناشط شاب يدعى “جوناثان مويلان” بإرساله خصيصا لإيقاع خسارة مالية بالمساهمين الرئيسيين في الشركة وذلك احتجاجا على الدمار البيئي الناتج من التعدين وحفر المناجم.
بالرغم من أن الأضرار الجسيمة تم إصلاحها, إلا أن ذلك يبقى درس قيم عن تكتيك قوي لا يصدق.
يبدو جليا أنه لا يمكنك استخدام هذا النوع من التكتيكات ضد شركة معينة في حال كان مطلبك هو إيقافها عن العمل, فهذا طلب يبدو غير منطقي, لكنك إذا استهدفت قيمة الأسهم وعطلت الربحية من أجل حث سلطة الشركة على دعم مطالبك الإقتصادية والاجتماعية والسياسية, فإنك تتيح لهم المجال لإيقاف تعطيل مصالحهم, وبذلك تحقق هدفك. أنت لا تطلب من الشركة أن تلغي نفسها, وإنما ببساطة أن تستخدم نفوذها على السياسة بصورة تعكس مصالح الناس.
نعم, استخدام نفوذ الشركات للمصلحة العامة لا يعتبر جزءا من صلاحيتهم, وإنما هم ملزمون بخدمة مصالح المساهمين, لذلك عليك أن تستفيد من نفوذهم ضمن حدود صلاحيتهم. كل ما تحتاج إليه هو أن تجعل من مصلحة مساهميهم أن تستخدم الشركة نفوذها للمصلحة العامة, وكيف ذلك؟ بأن تجعل عدم فعل ذلك هو عكس مصالح المساهمين.