السياسة الأساسية للدولة لابد أن تكون التوظيف بالكامل، ولقد قلت “السياسة” ولم أقل “الهدف”.
ترك التوظيف للقطاع الخاص بحيث يخلق هو فرص العمل يعتبر شيء غير مقبول، وهذا هو ما يجعل التوظيف بالكامل “هدفًا” بدلا من أن يكون “سياسة”، فالحكومة تهدف إلى تحقيق توظيف الجميع من خلال تسهيل مطالب الأعمال التجارية مثل: الاعفاءات الضريبية، وتيسير الوصول إلى رأس المال، والعقود… الخ، ولكن الشركات ليست مخصصة لخلق فرص عمل، بل هي مخصصة لتعظيم الربح، وفي أغلب الأحيان نجدهم يرددون أن خفض الوظائف سيعظم الأرباح، ونحن من المفترض أن نتغاضى عن هذا ونرفع أيدينا بلا حول ولا قوة، قائلين: “هكذا هو حال العمل!”
ولكن البطالة تعتبر مدمرة بشكل كبير للمجتمع، ويمكن أن تؤدي إلى الإجهاد والاكتئاب والشقاق بين الزوجين، حتى الطلاق وانهيار الأسر وخلق الشعور بالعزلة والتهميش والاغتراب.
عندما تقوم الشركات بتسريح العاملين لتحقيق أكبر ربحية، فالكل يفهمها!! ولكن نحن هنا نتحدث عن تحقيق المزيد من الأرباح، لا نتحدث عن القدرة على الوفاء ولا عن البقاء على قيد الحياة، فبدون تسريح العمال ستظل الشركة تعمل، أما بالنسبة للعامل الذي يتم تسريحه فهذا يهدد بقاءه (أو بقائها) المالي، ولسنا هنا نتحدث عن مبلغ من المال تكسبه أو يكسبه فوق احتياجهم!! فما سيحدث للشركة أن لم تقم بتسريح العمال هو مجرد تحقيق هامش ربح أقل، أما العمال فسيعانون من الخراب المالي الفعلي، وهذا الخراب سيؤثر على عائلاتهم وأطفالهم، والمجتمع ككل.
وأنا لا أتحدث عن فصل عامل من وظيفته لأنه لا يستطيع أن يقوم بأداء واجباته، أو فصله بسبب عدم الكفاءة، ولكني اتحدث عن فصل شخص كإجراء لخفض التكاليف، فمثل هذا النوع من الفصل لابد من منعه بالكلية، حتى العامل الذي لا يمكنه القيام بواجباته، أليس في الإمكان أن يتم تعيينه في وظيفة أخرى؟ وأي حجة ضد هذا الأمر ستقوم على المنطق السائد بأن الشركات يجب أن ترتب أولوياتها بحيث تحقق أعلى قدر من الأرباح قبل أن تقوم بدورها في المجتمع، ولكن الأعمال التجارية تتلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة، وهذا الدعم ينبغي أن يأتي مع شروط تلزم هذه الشركات بالمصلحة العامة.
بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، سيكون هناك دائما عمل يحتاج للقيام به، فالأعمال المطلوبة أكثر من الوظائف… أما يحدث فهو غير منطقي لأن هذا الموقف الذي لا معنى له ينبع فقط من دافع الربحية، فالوظائف ليست في حاجة لخلقها حصريا لتحقيق أقصى قدر من الأرباح الخاصة، ولكنها تُخلَق لأن هناك عمل لابد من القيام به والناس كلها في حاجة للعمل