إن أفراد الشعب لهم الأحقية، وهم الأكثر تأهيلاً للمشاركة في عملية صنع القرارات حول القضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية وظروف المجتمع الذي يعيشون فيه، أكثر من أي حفنة من النخبة ممن يفضلون دائماٍ إتخاذ قرارات لأجل مصالحهم الخاصة أمام مصالح عامة الشعب.
إن استجابة الدولة لمتطلبات الشعب دوما تكون سمة من سمات الحكومة الإسلامية. فالوزاء المعينين من قبل سيدنا “عمر بن الخطاب” لم يسمح لهم حتى بتبويب منازلهم بكل صدق، لأن هذا يقيد وصول الناس إليهم مما يخلق مسافة بين الوزراء والمحكومين، مما يتيح للوزراء إمكانية عدم الخضوع للمساءلة أمام الشعب.
فلا يوجد شيء خطأ على الإطلاق بالنظام السياسي الديمقراطي إذا تواجد في إطار الشريعة الإسلامية، ودستور يحد من صلاحيات تشريعية تحفاظ على قواعد ولوائح الإسلام هذه التي لا تخضع لرأي أو جدل. ولكن هي بصراحة قليلة، وقضايا الحكومة عليها أن تتعامل مع الكثير، وغالبية هذه القضايا سيكون لها تأثير مباشر على حياة الشعب اليومية وظروفه. وقطعاً ليس لديهم الحق في المشاركة بالسياسات التي ستؤثر عليهم.
*تابع الرابط المرفق بأول تعليق