إذا كنت تعتقد أن مؤسسة الجيش المصري امبراطورية اقتصادية مستقلة ومكتفية ذاتيا، فعليك أن تفكر مرة ثانية:
• شركة دمياط الدولية للموانئ: 70٪ ملكية أجنبية
• شركة الملاحة العربية المتحدة: 50٪ ملكية أجنبية*
• شركة قناة السويس للحاويات: 85٪ ملكية أجنبية
• محطات الإسكندرية الدولية للحاويات: ملكية أجنبية أغلبية
• قناة السويس للتأمين: ملكية أجنبية أغلبية
• سينو ثروة: مشروع مشترك مع شركة أجنبية
• ثروة بريدا للخدمات البترولية: مشروع مشترك مع شركة أجنبية
• شركة ثقة للبترول: مشروع مشترك مع شركة أجنبية
• الشركة المصرية الصينية للبترول وصناعة الحفارات: مشروع مشترك مع شركة أجنبية
• الشركة العربية لصناعة الكمبيوتر: 71٪ ملكية أجنبية
• شركة صناعة الأنابيب الدولية: 60٪ ملكية أجنبية
• ماكسالتو: مشروع مشترك مع شركة أجنبية
هذه مجرد قامة صغيرة وغير مكتملة، ومن الواضح أنها لا تشمل مجال تصنيع الأسلحة، كما أنها لا تشمل المشاريع العقارية المشتركة بين الجيش والمطورين الأجانب مثل شركة إعمار.
من المستحيل ألا نلاحظ اعتماد الجيش على الشركات متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي، فقدرته على البقاء سببها تعاونه مع رأس المال العالمي.
*أريد أن أسجل خطأ ما حدث من جانبي وهو أن الشركة العربية المتحدة للشحن هي مالك مشترك في حد ذاتها بشركة دمياط الدولية للمواني، و70٪ أخرى منها مملوكة لشركات فرنسية وكويتية والشركات صينية.