الشركات الكبرى عبارة عن كيانات سياسية .نريد أن نتعامل معها من هذا المنطلق. فدورها يتعدى مجرد السيطرة على صناعة السياسات بل يتجاوزها حرفيا إلى كتابة القوانين التي تسنها المؤسسات التشريعية. إلا أنك حتى لو أغفلت هذه الحقيقة أو نظرت إليها في سياق نظرية المؤامرة فستبقى الحقيقة، وهي أنهم يستثمرون في دول ويدعمون حكومات تتفاقم لديها انتهاكات حقوق الإنسان وحيث يتم إنكار الحريات وحيث القمع أمر ثابت.
إنها تمارس اﻷعمال التجارية في مناطق تحدث فيها انتهاكات تعتبر غير قانونية حيث تقع مقراتها الرئيسية. ولكن يسمح لها بالتربح من تعاملها مع الحكومات القمعية. اﻷمر الذي يجعلها مشاركة فيه ومسهلة له. يجب محاسبتهم كأي كيان سياسي أخر.