بنية الدولة التقليدية في الغرب وفي الدول النامية أصبحت تابعة لنظام سلطة شديد المركزية لكنه في الوقت ذاته يُتحكم به من قبل الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية ومالكيها, وليس لها أي علاقات محددة أو ولاءات لأي دولة معينة, لكن ولاءهم الحقيقي لمصالح الطبقة من النخبة التابعة لهم.
مجرد إجراء انتخابات أو او اقامة حكومة ثورية بطريقة ما لا يعني إعادة السلطة للمستوي المحلي. التغير السياسي الحقيقي لم يعد مجرد أمر تغيير لإدارة الحكومة, ليس في مصر ولا في تونس ولا في لندن ولا في واشنطن.
الناس في كل انحاء العالم يعانون من نفس الظلم,يعانون من عدم العدالة من الإستغلال, من الحرمان ذاته, يعانون من عدم التمكين ومن التهميش ومن الإقصاء لأننا جميعا تحت وطأة نفس النظام الذي يدار من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص أصحاب الثراء الفاحش, يديرونه بواسطة مؤسسات السلطة الإقتصادية الخاصة.
كل دولة هي مرتبطة بطريقة ما، ومتحكم فيها بواسطة نظام الشركات العالمي لدرجة أننا قبل أن نبدأ بالكلام عن الديمقراطية أو أي شكل من أشكال الحكومة يجب علينا أنا نتكلم أولا عن كيفية تحقيق الإستقلال.
لا يجب أن نتبع طريقة ثورية تؤدي لانهيار الدولة لأن ذلك هو ما يحدث بالفعل. يجب أن نتبع إستراتيجية لتحرير الدولة من إحتلال الشركات ونستعيد السيادة الإقتصادية والاستقلال السياسي.
لا يمكن ان يحصل ذلك الا بمواجهة وتعطيل الآليات التي من خلالها يعمل هذا النظام ويزدهر في دولنا حتى نصبح في وضع يمكننا من فرض الضوابط على وجودهم ونشاطاتهم وتقييد نفوذها على سياسة الحكومة.